أكّد عضو مجلس إدارة شركة أمفا العقارية وعضو جمعية التطوير العقاري محمد رجب أيوب أن الدعم الحكومي المستمر للقطاع العقاري من خلال تقديم مختلف التسهيلات والحوافز والمزايا الجاذبة، هو الضمانة الأساس لاستمرار حيوية هذا القطاع، وبالتالي انتعاش الاقتصاد الوطني، حيث يمثّل القطاع العقاري أكبر القطاعات الاقتصادية حجما وتأثيرا على باقي القطاعات وأكثرها تحفيزا للاقتصاد. وقال أيوب إنه ورغم العديد من التكهنات السلبية التي سادت خلال الأشهر الماضية بشأن السوق العقاري في البحرين إلاّ أن هذا القطاع حافظ على جاذبيته الاستثمارية، منوهاً إلى أن السوق العقارية ما زالت في أفضل حالاتها وتتمتع بزخم استثماري كبير يتجلى فعليا مع استمرار ونمو وارتفاع وتيرة التداولات والتصرفات العقارية، حيث تسجل السوق المزيد من التداولات العقارية لدى مختلف المواقع وبأسعار لا زالت جاذبة رغم بقائها عند أعلى مستويات مرتفعة دون أن تنخفض بشكل مفاجئ أو خطر. وأشار أيوب في هذا السياق إلى ما أعلن عنه مؤخراً والإعلام جهاز المساحة والتسجيل العقاري، بأن حجم التداول العقاري منذ بداية هذا العام وحتى نهاية الربع الثالث في نهاية شهر سبتمبر 2015 قد بلغ حوالي (923.696.504) تسعمائة وثلاث وعشرين مليوناً، وتوقّع أن يتجاوز حجم التداول العقاري مبلغ المليار دينار مع نهاية هذا العام. مستدركاً أيوب بالقول رغم أن التداول تراجع بنسبة 8% إذا ما قورن مع ذات الفترة في العام الماضي، إلاّ أنه تراجع طبيعي في ظل الأوضاع الحذرة التي عاشتها المنطقة ولا زالت في ضوء تراجع أسعار النفط وصعود بعض المخاوف، إلاّ أنه لم يكن تراجعاً كبيراً ومخيفاً، بل تثبت الأسابيع الماضي وجود انتعاش عقاري جيّد وجاذبية استثمارية لهذا القطاع.