--> من حق كل دولة ذات سيادة، أن تتخذ الإجراءات التنظيمية وقواعد العمل بها، بما يضمن حق العامل وصاحب العمل في ذات الوقت، وبما يضمن أيضاً صيانة مجتمعها ويكفل له الاستقرار والأمان. ولعل الخطوة السعودية الأخيرة، التي أقرها مجلس الوزراء، قبل أيام، بصياغة لائحة لعمالة الخدمة المنزلية، تأتي في إطار إعادة تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعاملة المنزلية.. حيث إن بنودها البالغة 23 مادة، حددت الإطار العام للعلاقة التعاقدية، في ظل احترام خصوصية العمل الذي يؤديه العامل من جهة، ومراعاة خصوصية العلاقة التي تربطه بصاحب العمل وأسرته من جهة أخرى.. في ظل حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تحقيق كل ما له علاقة بمصلحة المواطن وما يربطه من علاقات تعاقدية مع العمالة الوافدة. وأضاف: إن هذه اللائحة تنشئ إطاراً تنظيمياً للعلاقة بين صاحب العمل وعامل الخدمة المنزلية، وتوضح واجبات وحقوق كلّ منهما في علاقاتهما التعاقدية، وقد روعي في إعدادها خصوصية العمل الذي يؤديه العامل من جهة، وخصوصية العلاقة التي تربطه بصاحب العمل وأسرته من جهة أخرى . وما شملته اللائحة من عقوبات على الطرف المخالف للعقد المبرم بين الطرفين، بما يحمي حقوقهما وينظم العلاقة التعاقدية بينهما، يؤطر بوضوح جدية العلاقة، وما فيها من عقوبات مالية، سواء ما يتعلق بصاحب العمل المخالف للائحة أو العامل المخالف لها، حيث نصت على تغريم صاحب العمل المخالف مالياً 2000 ريـال أو منعه من الاستقدام لمدة عام أو بهما معاً، وفي حال تكرار مخالفته للمرة الثانية تصل الغرامة المالية إلى 5 آلاف ريـال ومنعه من الاستقدام لمدة ثلاثة أعوام، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة يمنع من الاستقدام نهائياً، إضافة إلى مضاعفة الغرامة المالية، وكذا ما يتعلق بمجازاة العمالة المخالفة، من غرامة ألفي ريـال إلى جانب منعه من الخدمة والعمل في المملكة مع تحمّله مصاريف سفره. ومن المهم أيضاً، التأكيد على أحقية صاحب العمل في ضمان سلامة السلوك الشخصي للعامل أو العاملة، إضافة لإلزام العمالة المنزلية باحترام الدين الإسلامي وتعاليمه وكذلك الأنظمة المعمول بها في البلاد، مع الحفاظ على ممتلكات صاحب العمل وأفراد أسرته، وعدم التعرض لهم بالأذى، والمحافظة على الأسرار الخاصة وعدم إفشائها. .مقابل الضمانات المادية والمعنوية للعامل، بما فيها حقوقه المادية الشهرية، وكرامته وتهيئة المناخ الكريم له من اجازة وراحة يومية.. وغيرها من الخطوات التي تحفظ حقوق أصحاب العمل والعمالة وتنظيم العمل بينهما في هذا المجال. وفي ذات السياق، جاء ما أعلنته المملكة أول أمس الأربعاء، من وقف استقدام العمال من اثيوبيا- إثر سلسلة من الجرائم ارتكبتها عاملات في المنازل في الآونة الأخيرة- ليصحِّح مسار قرابة 8 ملايين وافد، بالتأكيد لا يتحملون ما يقوم به البعض من إخلال بالنظام العام، ولكن من أجل إجراء الدراسات اللازمة وتحليل البيانات المتاحة للتحقق من الأحداث التي وقعت مؤخرا في اشارة الى جرائم قتل لأطفال صغار على يد خادمات اثيوبيات، منهم اثنان في منطقة الرياض وحدها ،صحيح أن القرار النهائي سيتم اتخاذه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على ضوء تقييم الوضع. ولكنه إجراء وقائي وضروري على الأقل في هذه اللحظة. للحد من نزيف الدم على أيدي البعض، وحرصا على هذه العمالة بالمقام الأول.