الأطراف، منوها إلى أن التحكيم إلى جانب العديد من الحقوق والضمانات المستحقة إلى المتعاقدين ضمن عقود الدولة وكذلك عقود الإستثمار بين مواطني دول مجلس التعاون والمستثمرين الأجانب تسهم في تحقيق إستقرار العلاقة بين الطرفين وسير المشروع بدون تعقيدات أو تأخير. وذكر نجم بأن الدول في ميزانيتها العامة المدرجة تنفذ العديد من المشاريع الإنشائية منها ما هو متعلق بتطوير البنية التحتية من مشاريع طرق كالجسور ومشاريع بناء بيوت الإسكان ومباني الوزارات وكذلك المشاريع الكبيرة مثل المطارات والموانئ ومحطات الكهرباء وسكك الحديد بالإضافة للعقود الإدارية المتعلقة بتطوير وتنظيم وإستثمار مرافق الدولة مثل المنتزهات والتي قد تتضمن شرط التحكيم. وأوضح نجم بأن المستثمر الأجنبي لا يكون مطلعاً بشكل كامل على القوانين الوطنية، لذا فإنه يتجه إلى التحكيم للمرونة التي يتمتع بها من إختيار القانون الواجب التطبيق ومكان عقد الجلسات لتلافي هذه الإشكاليات خاصة وأن التحكيم يعتبر من الوسائل الودية لفض منازعات الإستثمار بين الدول المضيفة وبين المستثمرين الأجانب. يأتي ذلك بمناسبة الإعلان عن إنطلاق ملتقى صلالة السنوي في نسخته العشرين والتي ستعقد هذا العام بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان تحت عنوان "صياغة وإبرام عقود الدولة والإستثمار والتحكيم التجاري الدولي" خلال الفترة 17-20 أغسطس 2015 بفندق كراون بلازا صلالة. وقال نجم بأنه "لا شك أن العديد من المستثمرين والموردين والمقاولين يعتبرون بأن إبرام العقود مع الدولة عبر ما يعرف بالعقود الإدارية تعتبر مكسباً لهم بإعتبار أنهم يتعاملون مع جهة تعتبر من الجهات المضمونة السداد والعائد المادي؛ لكن قد يجهل الكثير منهم لحقوقهم وضماناتهم في العقد وإمكانية اللجوء للتحكيم عبر وجود نص صريح أو غير صريح يجيز ذلك". وتابع "كما أن التعرف على طريقة إبرام عقود الدولة والصياغة القانونية وشروط صحة الصياغة القانونية لعقود الدولة تأتي في السياق ذاته؛ ونظرية العقد الإداري فرنسية النشأة وثم انتشرت في دول العالم الأخرى، وأساس هذه النظرية هو كون هذه الجهة الحكومية معنية بالمرفق العام وتنظيمه، لذلك اعطاها القضاء الفرنسي بعض الصلاحيات والامتيازات التي تفوق تلك المقررة للمورد أو المقاول المتعاقد معها؛ لأنه لو جعلنا الإمتيازات في نفس المستوى فأنه سوف تتأثر مصالح الدولة كما سيتأثر المرفق العام الذي تعمل على إدارته". وأضاف "من جهة أخرى فإن الحديث عن الإستثمار يتطلب بالضرورة فهم معانيه وأبعاده، وغالباً ما تكون نشاطات الإستثمار الدولية متعلقة بحركة البضائع والخدمات ورؤوس الأموال والأشخاص عبر الحدود الوطنية لدول مختلفة، كما أن المستثمر الأجنبي لا يكون مطلعاً بشكل كامل على القوانين الوطنية، لذا فإنه يتجه إلى التحكيم للمرونة التي يتمتع بها من إختيار القانون الواجب التطبيق ومكان عقد الجلسات لتلافي هذه الإشكاليات خاصة وأن التحكيم يعتبر من الوسائل الودية لفض منازعات الإستثمار بين الدول المضيفة وبين المستثمرين الأجانب". وأستطرد "كما يعتبر التحكيم من أهم وسائل حسم المنازعات بين أطراف الخصومة خاصة في مجال المعاملات التجارية، وبرزت أهمية التحكيم في المجال الاقتصادي والتجاري بسبب تميز هذا النظام وتفرده بمزايا وخصائص عديدة قلما توجد في غيره من أنظمة فض المنازعات الأخرى والتي من أهمها سرعة الفصل في موضوع النزاع مقارنة بطول الإجراءات وتعقيدها أمام المحاكم الوطنية، وكذلك أن جميع إجراءاته وقراراته سرية لا يطلع عليها إلا أصحاب العلاقة أنفسهم أو المفوضون بذلك على عكس إجراءات وقرارات المحاكم الوطنية والتي هي دوماً في متناول الجميع وهذه السرية من الأهمية بمكان في مجال العلاقات الاقتصادية والتجارية والدولية منها على وجه الخصوص. وأعتبر نجم بإن الصياغة القانونية للعقد هي الوسيلة التي يجري بمقتضاها نقل التفكير القانوني من الحيز الداخلي "الرغبة" إلى الحيز الخارجي "العقد"، لذا فإن التعبير بما يريده الطرفان بطريقة تنقل المعنى المراد تأسيس أو إقامة علاقة بينهما، وكلما التزمت الصياغة بالأصول التي تكفل تحقيق هذا الهدف كلما تضاءل احتمال نشوء منازعات بين طرفي العقد، لذا فإن الصياغة القانونية السليمة تساعد في تحقيق هذه الرغبة عن طريق تجنب نقاط الخلاف ومحاولة تصحيحها عند صياغة العقد إلى تطابق الكلمات مع المفاهيم المراد التعبير عنها بشكل قانوني صحيح. وسيحاضر في الملتقى كل من الدكتور يوسف مبرك الصليلي أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة الكويت سابقاً، و الدكتور محمود عمر محمود المستشار القانوني لوكالة الجامعة للمشاريع بجامعة الملك عبدالعزيز. وتأتي هذه الورشة التدريبية لتوضيح الصياغة المثلى لعقود الإستثمار وأهمية إدراج شرط التحكيم وكذلك كيفية قراءة العقود الإدارية وإمكانية اللجوء للتحكيم من خلالها لضمان حقوق المستثمر. كما سيتم على هامش الملتقى تنظيم برنامج سياحي ترفيهي للمشاركين خلال مدة الفعالية وهو موسم الخريف الذي يعد من أجمل المواسم في عمان وفي الخليج قاطبة، وسيكون أمام المشاركين ومرافقيهم وعائلاتهم فرصة لقضاء وقت ممتع في ربوع صلالة الجميلة والخلابة بكل معنى الكلمة، حيث يتيح توقيت البرنامج متسعاً للبرامج الحرة والسياحية المنظمة.