عاقبت محكمة الجنايات في دبي عاملاً (من الجنسية الفيتنامية)، بالحبس لمدة سنة وتغريمه 2000 درهم، وإبعاده عن الدولة بعد قضاء مدة العقوبة، لاتهامه بطعن زميله في العمل، بعد أن نشبت بينهما مشاجرة. وقالت النيابة العامة في أوراق الدعوى إن المتهم (32 عاماً)، حاول قتل المجني عليه بأن طعنه بسكين في صدره، إلا أن جريمته لم تكتمل لإسعاف المجني عليه ونقله إلى المستشفى والتدخل الطبي. وأفاد مدير الشركة التي يعمل بها المتهم والمجني عليه، بأنه في يوم الواقعة أثناء مروره بموقع العمل في منطقة المركز المالي العالمي، شاهد مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم، فتدخل وفض النزاع بينهما، وانصرف كل منهما، وبعد 15 دقيقة سمع صراخاً في الموقع، فأسرع إلى مصدره ووجد المجني عليه ينزف دماً، وكان يشير إلى المتهم، فتم نقله إلى المستشفى. وقال أحد العمال في تحقيقات النيابة إن مشادة كلامية وقعت بين المجني عليه والمتهم، وفي تلك الأثناء شاهد المتهم يحمل سكيناً متوسطة الحجم، واتجه نحو المجني عليه، مشيراً إلى أنه لم يشاهد واقعة الاعتداء. وحسب أوراق الدعوى، ورد بلاغ إلى الشرطة بالواقعة، وتم تشكيل فريق بحث لضبط المتهم، وبعد تحديد مكانه ألقي القبض عليه، وتبين أن خلافات قديمة بينه وبين المجني عليه هي سبب تشاجرهما في موقع العمل. إلى ذلك، كشف مفتش مواقف في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، تزوير أحد البائعين بطاقة مواقف سنوية، بأن تلاعب بتاريخ صلاحيتها وجعلها سارية المفعول رغم انتهائها، وثبتها على زجاج مركبته الأمامي. وبدأ الكشف عن الواقعة في أكتوبر العام الماضي، عندما كان المفتش يباشر عمله بالتفتيش على مواقف السيارات، وشاهد مركبة لاند كروزر مثبتاً عليها بطاقة سنوية، وعندما دقق عليها شك في وجود تزوير بالبطاقة، فأبلغ الشرطة التي حضرت واتصلت بمالك المركبة (البائع)، وعند وصوله دقق المفتش مرة أخرى على البطاقة وتأكد أنها مزورة، فحرر مخالفة بحق مالك المركبة، وحررت الشرطة بلاغاً بالواقعة. وبين تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة أن البطاقة تعرضت لتزوير الرقمين الدالين على الشهر والسنة في تاريخي الإصدار والانتهاء، بحيث تتم قراءتهما من 18 نوفمبر 2013 حتى 17 نوفمبر 2014، بدلاً من التاريخين الأصليين 18 سبتمبر 2013 ــ 17 سبتمبر 2014. وأقر المتهم أمام النيابة العامة بتزويره بطاقة المواقف، فأحالته إلى محكمة الجنايات، وقالت في أمر الإحالة إنه ارتكب تزويراً في محرر رسمي، عبارة عن بطاقة مواقف تابعة لهيئة الطرق والمواصلات، بأن غير تاريخ الصلاحية لجعلها سارية المفعول، كما استعمل المحرر الرسمي المزور مع علمه بتزويره، واحتج بصحة البيانات الواردة فيها، وطالبت بمعاقبته وفق مواد قانون العقوبات الاتحادي، فيما قررت المحكمة حجز القضية للحكم في جلسة 16 مايو الجاري.