قال لـ "الاقتصادية" مختص قانوني إن السماح لمكاتب المحاماة بإنشاء مراكز للتحكيم معتمدة من وزارة العدل يعطي المكاتب دفعة قوية ويساعد في تنمية نشاطها. وقال الدكتور محمد سلامة أمين الملتقى السنوي للحقوقيين إن وجود تشريع يسمح بذلك يخفف الأعباء عن المنظومة القضائية ويحيل جزءا كبير من القضايا إلى تلك المراكز المعتمدة. وأوصى مشاركون في الملتقى السنوي الذي اختتم أعماله أخيرا بتعديل نظام الشركات المهنية حيث تجمع بين الشركة المهنية والشركة ذات المسؤولية المحدودة. ودعا المختصون المشاركون في المؤتمر إلى تعديل نظام تلك الشركات ليسمح بإدخال وإخراج الشريك من الشركة في حالات محددة وبمرونة أكبر. وطالبوا بتعديل نظام شركات المحاماة لتسمح بدخول غير المحامين في شركات المحاماة والتواصل والشراكات والتعاون ما بين المحامين حديثي التخرج والمكاتب التي تدربوا فيها. وأكدوا ضرورة إلزام الشركات المساهمة العامة والكبيرة بالتعاقد بعقد استشارات سنوي مع مكاتب محاماة سعودية. وتابع سلامة حديثه لـ "الاقتصادية" عن ضرورة فسح المجال أمام مكاتب المحاماة بإنشاء مراكز للتحكيم، وقال إن هذه الخطوة "تمنح المكاتب عملا إضافيا حيث التحكيم نظام بديل عن القضاء يصدر أحكاما قابلة للتنفيذ وتتم إحالتها إلى محاكم التنفيذ مباشرة". وذكر أن نظام التحكيم الذي تم إصداره في عام 1433هـ لم يصدر له لائحة تنفيذية حتى الآن، حيث ينتظر المحامون إعلانها لكي توضح آلية لجان التحكيم ومن يحق له إنشاء المراكز. وأضاف "في وقت سابق تم إنشاء المركز السعودي للتحكيم وحتى الآن لم يتم تفعيله". وأكد ضرورة أن يساوي نظام المحاماة بين الشركات الأجنبية والمحلية، والسماح للمحامين السعوديين بإنشاء شركات محاماة واستشارات ذات مسؤولية محدودة وفك احتكار الشركات الأجنبية لهذا المجال. وكان الملتقى السنوي للحقوقيين دعا المحامين للدخول في شراكات مهنية لإنشاء مكاتب محاماة كبيرة قادرة على منافسة الشركات الأجنبية والاستفادة من شركات المحاماة الأجنبية في نقل الخبرات إلى مكاتب المحاماة المحلية. وأكد المشاركون في المؤتمر الذي اختتم أعماله في جدة أخيرا، ضرورة إقامة عديد من الملتقيات القانونية لتغطية جميع الجوانب التي يحتاج إليها أو يمارسها المحامي والحقوقي، وإقامة الملتقى السنوي للحقوقيين بصفة سنوية وتوسيع دائرة عمله.