النسخة: الناظر بعين فاحصة لأداء سوق الأسهم السعودية، يجدها مرت بثلاث مراحل مهمة: الأولى والأطول، وهي مرحلة 1985 - 2001، أي المرحلة التالية لانطلاق السوق رسمياً، وحتى قبل طفرة أوائل الألفية، وهي مرحلة هادئة بطيئة، لم يتعد مؤشر السوق فيها 2300 نقطة في أحسن حالاتها خلال 16 سنة، ولم يتجاوز عدد المتداولين فيها 50 ألف شخص. المرحلة الثانية، وهي المرحلة ما بين 2002 وانفجار الفقاعة أواخر شباط (فبراير) 2006، هي مرحلة الطفرة الكبيرة للسوق في كل مجالاتها، إذ تضاعفت أعداد المتداولين إلى ما يزيد عن 1.5 مليون متداول (زاد الرقم عن ثلاثة ملايين في الاكتتابات الأولية التي تستخدم فيها بطاقة العائلة للمساهمة). كذلك قفز المؤشر «تاسي» إلى أرقام فلكية منطلقاً من فوق ألفي نقطة في بدايات 2002، ليسجل أعلى مستوى له عند مستوى 21 ألف نقطة قبل انفجار الفقاعة مباشرة في 26 شباط 2006. المرحلة الثالثة، وهي المرحلة منذ انفجار الفقاعة في أوائل 2006 وحتى اليوم، حين انهار المؤشر بعد الفقاعة منحدراً من 21 ألف نقطة، ومنهياً 2006 عند ما يربو على ثمانية آلاف نقطة فقط (خسارة 13 ألف نقطة في 10 شهور)، ولينخفض بعدها أكثر متأثراً بالأزمة المالية العالمية، وهو تأثر نفسي أكثر منه حقيقي، لأن الاقتصاد السعودي كان بمنأى عن الأزمة. وعلى رغم أن السوق السعودية أكبر سوق عربية من جهة رأس المال، إلا أنها لا تزال صغيرة نسبياً مقارنة بأسواق دول ناشئة، مثل: الصين والهند وكوريا الجنوبية وروسيا والبرازيل. ومع محاولات هيئة سوق المال تحسين وضع السوق ورفع مستوى الشفافية والإفصاح فيها بعد الفقاعة، فمع ضربة الأزمة العالمية لمعظم الأسواق المالية، لم يكن منتظراً الحديث عن عودة الثقة للسوق السعودية آنذاك. ولكن المستغرب حالياً أن أسواق العالم الكبيرة التي طحنتها الأزمة المالية العالمية عاودت الانتعاش والنمو، فيما كان انتعاش السوق السعودي ونموها ضعيفين بالمقارنة، فمؤشر السوق ما زال يراوح فوق ثمانية آلاف نقطة، وهو المستوى الذي ختم به عام الفقاعة. وما تزال مستويات السيولة اليومية التي تتداول في السوق ضعيفة، ولا تعبر عن ثقة المتداولين في أكبر سوق مالية عربية يحتضنها أكبر اقتصاد عربي. ومما يزيد الحيرة أن عدد الشركات في السوق زاد إلى 163 شركة مساهمة، فيما كان عند انفجار الفقاعة لا يزيد عن 107 شركات، وهذا يعني أن نحو 60 شركة دخلت السوق. أما تقسيم قطاعات السوق فقفز من ثمانية فقط إلى 18 قطاعاً لم تؤثر إيجاباً في أداء السوق، فالسيولة والمؤشر والتداول، ما زالت تراوح عند مستوياتها بعد الفقاعة مباشرة. طبــــعاً القريبون من السوق يعلمون سبب هـــذا الجمود (إن صح الوصف)، أو البطء في أداء السوق السعودية، فالسوق ما زالت تفتقد الصانع المحترف الذي ينتشلها من وضعها الحالي، ويرتقــي بها إلى مستويات أفضل، إذ منذ الفقاعة وحتى اليوم يغيب الصانع، وكل ما يتداول في السوق هو تداول فردي غير منظم ولا مدروس ولا يعتمد على التخطيط ولا التحليل، هذا أولاً. أما ثانياً، فما زال عمق السوق قليلاً، فغالبية الشركات التي دخلت بعد الأزمة هي شركات صغيرة، وذات طبيعة مضاربية، ويعاني كثير منها حالياً خسائر كبيرة، خصوصاً في قطاع التأمين، ولهذا فهي غير مؤثرة في زيادة عمق السوق ووقف المضاربات فيها. وتعرف هيئة السوق طبعاً هذا الخلل، ولذلك طالب رئيسها محمد آل الشيخ مالكي الشركات العائلية الكبيرة بتحويلها إلى مساهمة وإدراجها في السوق، ووعد بتقديم تسهيلات لهم، خلال لقاء له مع رجال الأعمال في غرفة الشرقية. وكتب رئيس الهيئة السابق عبدالرحمن التويجري مقالاً في صحيفة «الشرق»، طالب فيه مالكي الشركات العائلية بتحويلها إلى مساهمة، ورأى أن التحول حماية لهذه الشركات من خطر التفكك والإخفاق بعد انتقال ملكيتها وإدارتها من المؤسسين إلى من يليهم من أجيال. وبالتأكيد أيضاً، لا تلام هيئة السوق على أولاً وثانياً، فهي لا تملك سلطة إيجاد صانع للسوق، ولا سلطة تحويل الشركات العائلية إلى مساهمة. ثالثاً، وهو ما تلام الهيئة عليه، هو عدم فتح السوق للاستثمار الأجنبي المباشر. وهي خطوة تأخرت كثيراً من دون مبرر، فالثقة لن تعود كاملة في السوق إلا بفتح الاستثمار للأجانب، ونشر مؤشراتها عالمياً، وضمها إلى قائمة الأسواق الناشئة، وهي أمور مرتبطة بفتح السوق، كما أن فتح السوق كفيل بنقل الخبرات الاستثمارية الأجنبية للمملكة، وتقليل نسبة سيطرة الأفراد على التداولات اليومية. إن سيولة السوق الضعيفة حالياً، وقلة متداوليها دليل على ضعف الثقة لدى الناس، لذا فإن فتح باب الاستثمار الأجنبي سيكون بداية الإصلاح، وعودة الثقة والطمأنينة للسوق. وما لم تفعل الهيئة، ستستمر السوق في مضاربات عشوائية على أسهم الشركات الصغيرة، ولن يتطور أداؤها، ولن تستعيد كامل الثقة، وهو ما لا نتمناه لسوقنا بأي حال. كاتب متخصص بالشؤون الاقتصادية - الرياض