تراجع الجنيه الإسترليني من أعلى مستوياته في نحو سبع سنوات أمس بعدما خفض بنك إنجلترا المركزي توقعاته للنمو وحذر من تأثير ارتفاع العملة على توقعات أسعار الفائدة. وسجل اقتصاد بريطانيا أداء أفضل من معظم اقتصادات أوروبا خلال العامين الماضيين، وظل الجنيه الإسترليني قويا لتوقعات بأن بريطانيا ستكون أول من يتبع خطى الولايات المتحدة في زيادة أسعار الفائدة، وهو مبعث قلق للمصدرين الذين يواجهون منافسين من منطقة اليورو. وقال البنك المركزي إنه يتوقع نمو الاقتصاد هذا العام 2.5 في المائة، انخفاضا من توقعاته في فبراير (شباط) الماضي لنمو قدره 2.9 في المائة ومقتربا من أغلب التوقعات الأخرى. وجاءت توقعات البنك بعد أن أصدر المكتب الوطني للإحصاء البريطاني أن نسبة البطالة انخفضت إلى 5.5 في المائة الشهر الماضي، إذ إن عدد العاطلين في البلاد حاليا 1.82 مليون عاطل عن العمل. وهي أدنى نسبة من 7 سنوات. وقفز الجنيه الإسترليني الشهر الماضي إلى أعلى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2008، مقابل سلة عملات مرتفعا أمام اليورو والدولار بعد صدور بيانات أظهرت نمو نتائج أرباح الشركات البريطانية أكثر من المتوقع وهبوط البطالة في الربع الأول من السنة، كما أن نتائج الانتخابات البريطانية الأسبوع الماضي، وسرعة تشكيل الحكومة البريطانية، الأمر غير المتوقع، دعم الجنيه الإسترليني. وقفز الجنيه الإسترليني لأعلى مستوياته في أربعة أشهر مقابل الدولار الاثنين الماضي بدعم من فوز حزب المحافظين بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية البريطانية، لكنه تراجع بعد صدور تقرير التضخم ليخسر واحدا في المائة مقابل اليورو ويجري تداوله عند 72.255 بنس. وبعدما سجل الإسترليني أعلى مستوى له في خمسة أشهر مقابل الدولار الأميركي عند 1.5749 دولار بعد بيانات البطالة جرى تداوله مرتفعا 0.3 في المائة عند 1.5714 دولار في أحدث التعاملات مدعوما من بيانات ضعيفة لمبيعات التجزئة الأميركية.