انشغل المعلقون بالبحث عن تعليل مقنع لعدم مشاركة الملك سلمان بن عبدالعزيز في مؤتمر كامب ديفيد وإيفاد سمو ولي العهد، وسمو ولي ولي العهد، فالبعض رأى في هذا رسالة موجهة إلى الرئيس أوباما تعبر عن عدم رضا القيادة السعودية عن سياسة واشنطن تجاه إيران وتغاضيها عن المخاطر المترتبة على هذه السياسة.. ولفت نظري تعليل وول ستريت جورنال (Wall Street Journal) الذي يرى أن «المملكة باتت تعتمد على نفسها في الكثير من الأمور». وبغض النظر عن أي تفسير لهذا الكلام، فإن هناك حقائق معلنة عن سياسة المملكة وعلاقتها بالولايات المتحدة، يعبر عنها المسؤولون السعوديون دائما وتعكسها العلاقات الثنائية، وهي أن لديها علاقات تاريخية قوية مع واشنطن قامت، منذ عشرات السنين، على المصالح المشتركة والفهم المتبادل لمسؤوليات والتزامات كل طرف، وقد تمكنت هذه العلاقة من تجاوز الكثير من الأزمات والمتغيرات السياسية والأمنية.. وكانت دائما نموذجا للعلاقات المبنية على المنافع المتبادلة وحرية الإرادة في اتخاذ ما يحقق المصلحة الوطنية. وأن المملكة حريصة على تطوير هذه العلاقة ومواكبتها للمتغيرات، وأن هذا الحرص مصدره القناعة بأن الولايات المتحدة الأمريكية دولة كبرى لها مصالح مقدرة في الإقليم، وكانت سياستها، دائما، داعمة لحفظ الأمن والاستقرار، وترى في المملكة الحليف الملتزم الوفي بتعهداته وعهوده في أحلك الظروف. وهذه الحقائق المعروفة للجميع لا تنفي أن سياسة واشنطن في عهد الرئيس أوباما وتوجهه بشكل مندفع نحو إيران خلقت أجواء غير مريحة لدول مجلس التعاون، وزادت من شكوكها في فعالية السياسات التي تتبناها الإدارة الأمريكية في مواجهة الأطماع الإيرانية الساعية إلى الهيمنة من خلال زرع الوكلاء، وتنشيط الحساسية المذهبية في أكثر من دولة، مع التدخل في الشأن الداخلي، وتشجيع ومساندة المجموعات الهادفة إلى زعزعة الأمن والاستقرار. وكان من الطبيعي أن تستدعي هذه المتغيرات من المملكة إعادة نظرتها للأمور بما يفعل عناصر قوتها لمواجهة الأخطار الخارجية، وهذا يعني أن توطيد العلاقات والتحالفات مع الأصدقاء لا يتعارض مع بناء القوة الذاتية المستندة على حرية الإرادة وعدم الارتهان لأي ارتباط يتعارض مع المصلحة الوطنية العليا. وفي عهد الملك سلمان برزت معالم هذه السياسة، بشكل واضح، في القرار التاريخي لمواجهة خطر الفوضى في دولة مرتبطة عضويا بأمن المملكة.. وهذا التحرك هو الذي رأت فيه «وول ستريت جورنال» دليلا على أن المملكة «باتت تعتمد على نفسها في أمور كثيرة». والحقيقة أن هذا الاعتماد كان موجودا، لكن سياسة المملكة الداعية إلى الوفاق وعدم التصدي للقضايا بالقوة الخشنة هي التي أعطت الانطباع بأنها تعتمد على الغير، وكل الذي جد هو أن تراخي الدول الكبرى ــ وأمريكا بشكل خاص ــ في معالجة أزمات المنطقة وضع المملكة أمام مسؤولياتها، فكان لا بد أن تقود التحرك بنفسها اعتمادا على قدراتها ومكانتها في العالم العربي والإسلامي.