صرح رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب ماجد الماجد أن اللجنة ناقشت في اجتماعها صباح امس الأربعاء مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 / 2016، المرافق للمرسوم الملكي رقم (34) لسنة 2015م، وأوصت اللجنة بسلامة المشروع من الناحية الدستورية مع توصية اللجنة المختصة بمطالبة الحكومة الموقرة أثناء مناقشة مشروع قانون الميزانية باستيفاء الالتزام الدستوري الوارد النص عليه من المادة (115) من الدستور، حيث ان اغفال ذلك يشوب الأمر بعدم الدستورية. وأوضح الماجد أن اللجنة ناقشت المشروع بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002م، بشأن المعاملات الإلكترونية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (28) لسنة 2015م، والذي يهدف إلى تطوير الاستخدام الآمن للمعاملات الإلكترونية، حيث اطلعت على الرأي القانوني لمستشار اللجنة، وبعد البحث والمناقشة وارتأت اللجنة سلامة المشروع من الناحية الدستورية مع توصية اللجنة المختصة بإعادة النظر في المادة العقابية المضافة بموجب المشروع . وأضاف الماجد بأن اللجنة بحثت في اجتماعها مشروع قانون بإضافة مادة برقم (6) مكررا إلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996م في شأن الكهرباء والماء، المرافق للمرسوم الملكي رقم (29) لسنة 2015م، الذي يهدف إلى درء الخطر عن سلامة الأفراد والأماكن من خلال فرض عقوبة جنائية على المستهلك في حال عدم مطابقة التمديدات الداخلية لشروط السلامة أو إنشاء تمديدات داخلية بدون ترخيص.