تشكل المبادرات التي يقوم بها القطاع الخاص جزءا لا يتجزأ من اقتصاد أي دولة متقدمة. وبقدر نضج الاقتصاد، وتطور الدولة يكون حجم المبادرات الخاصة وتنوعها وشمولها لكافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية. والأمر الذي لا شك فيه أن اقتصاد المملكة بدأ في الفترة الأخيرة، وبناء على الدعم الذي تقدمه الدولة للقطاع الخاص، في استثمار هذا الدعم، بإنشاء العديد من المبادرات والمشاريع التي يحتاجها الاقتصاد الوطني، ويمكن أن توفر سلعا أو خدمات للمواطنين والمقيمين، توفر على الدولة مليارات الريالات التي يتم توجيهها إلى الخارج للاستيراد، فضلا عن توفير المئات من فرص العمل الجديدة للشباب والشابات من أبناء الوطن في تلك المشاريع. وقد شهد الأسبوع الماضي إنشاء مشروع سعودي ــ ماليزي لصناعة السيارات الخاصة في المملكة، وها هو اليوم يتم الإعلان عن تحالف سعودي ــ صيني لإنشاء مستشفيات في عدة مناطق من المملكة . إن هذه المبادرات هي مجرد بداية للقطاع الخاص ليعرف طريقه الآمن للاستثمار، بعد أن أدرك من خلال ما تشهده المنطقة المحيطة بنا في السنوات الثلاث الأخيرة من عدم استقرار، أن المملكة هي واحة الأمان الاستثماري، وهي الأجدر بالاستثمار فيها، لتوفر الأمن والاستقرار اللذين ينعم بهما المواطن والمستثمر. وهذا هو أهم المقومات الاستثمارية الناجحة والمطلوبة لأي مشروع أو مستثمر.