كشفت مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي عن وجود لجنة مشتركة مع المصرف المركزي لبحث التداعيات الخطرة المترتبة على إغلاق بنوك محلية لحسابات شركات صرافة مؤكدة أن مجموعة الصيرفة تعقد اجتماعات مكثفة مع اتحاد مصارف الإمارات للتشاور، وإيجاد حلول ومقترحات بشأن هذه الأزمة والتي تفاقمت بعد تسارع حركة قيام بنوك بإغلاق حسابات لشركات صرافة رضوخاً لطلبات بنوك عالمية صنفت شركات الصرافة على أنها معيار ذو خطورة عالية. قال أسامة حمزة آل رحمة الرئيس التنفيذي لمجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي في تصريحات صحفية أمس الأول على هامش اجتماع الجمعية العمومية لمجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي إن شركات الصرافة المحلية أصبحت تواجه صعوبات في استمرار فتح حساباتها في البنوك المحلية نتيجة طلبات من بنوك أجنبية بإغلاق حسابات هذه الشركات أو توقيف التعامل مع البنك المحلي بسبب توحيد النظرة لشركات الصرافة العاملة في الخليج مع نظيرتها الموجودة في عدد من الدول الأخرى التي تعد أقل تنظيماً والتزاماً. صعوبات في تدبير العملات وأكد آل رحمة أن ما يجب أن تعرفه وتتطلع عليه البنوك الأجنبية التي تطالب بإغلاق حسابات لشركات الصرافة أن شركات الصرافة الخليجية بشكل عام هي جهات منظمة ومراقبة من قبل البنوك المركزية في دولها منذ سبعينات القرن الماضي، وتمتثل لكافة القواعد الدولية المتعارف عليها في مكافحة غسل الأموال وغيرها، لافتاً إلى أن عدم قدرة شركات الصرافة على فتح حسابات مصرفية في البنوك المحلية والأجنبية يجعلها تواجه صعوبات في تدبير العملات وتحويل الأموال لتغذية حسابات الجهات التي تتعامل معها في خارج الدولة، لاسيما وأن جميع المعاملات يجب أن تكون عبر القنوات الشرعية في البنوك. وقال إن بعض البنوك المحلية أخذت موقفاً سلبياً تجاه شركات صرافة محلية بناء على موقف البنوك الأجنبية التي هددتها بعدم التعامل معها، مؤكداً أن شركات الصرافة فوجئت بهذا التحدي الذي يهدد بقاءها على الرغم من أن كافة الظروف كانت مؤاتية لتحقيق نمو في حجم الاعمال إذ إن القطاع ينمو بمعدل سنوي يراوح بين 8 % و10% سنوياً، كما يساهم النمو في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بمعدل يقترب من 4% سنوياً في زيادة الإنتاج والمشروعات واستقطاب المزيد من العمالة ونشاط حركة التجارة والسياحة وتالياً تحقيق القطاع مزيداً من النمو.. موقف أكثر جدية وطالب آل رحمة جميع الجهات الرسمية والحكومية في الدولة بالتكاتف واتخاذ موقف أكثر جدية، من أجل تغيير الصورة السلبية عن قطاع الصيرفة في الخارج، لاسيما وأن قطاع الصرافة يخدم شرائح كبيرة من المجتمع غير المشمولة في القطاع المصرفي بسبب تدني رواتبها، موضحاً أن من التحديات الأخرى التي تواجه قطاع الصيرفة هي ارتفاع التكلفة التشغيلية بشكل متصاعد بسبب تكلفة الأنظمة الإلكترونية التي يجب توفيرها من أجل استيعاب التشريعات والامتثال للقواعد الدولية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى جانب ارتفاع الإيجارات وصعوبة الحفاظ على الكوادر العاملة بسبب سعي البنوك لاستقطاب تلك الكوادر بعد تأهيلها في شركات الصرافة. وأضاف أن شركات الصرافة أصبحت مضطرة للصراع من أجل البقاء على الرغم من وجودها في بيئة عمل واقتصاد ديناميكي محفز للنمو واستفادتها من رؤية قيادات الدولة في وضع استراتيجية واضحة للنمو المستدام.