حسنا فعل مجلس الأمة عندما أقر قانون إنشاء شركة مساهمة كويتية تسمى الشركة الوطنية للاتجار في المواشي في إحدى جلساته العادية في مداولتين متتاليتين لإحالته إلى الحكومة وسط تحفظ حكومي واضح، فلم تفلح محاولات الحكومة بتأجيل التصويت عليه نظرا لأعذارها غير المقبولة، أي كان هدفها تأجيل النظر فيه لإعداد دراسة حول جدواها الاقتصادية رغم أن مشروع القانون الذي وافق عليه المجلس بالإجماع اخذ وقتاً كافياً بالدراسة والإعداد من قبل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ومرورا بلجنة الشؤون المالية والاقتصادية التي عرضت تقريرها بهذا الشأن إلى المجلس. إلا أن هناك رأياً حكومياً مسبقاً يفيد استحالة وجود جدوى من تأسيس هذه الشركة كونها لا تتماشى مع التوجه العام للدولة والقاضي بضرورة تعزيز دور القطاع الخاص، فإذاً الجواب الحكومي يُعرف من عنوانه ولا داعي للمراوغة إن كان الوزراء يحملون اعتراضا حكوميا منذ البداية!، وبالتالي كان الرد الحكومي على قانون إنشاء الشركة الوطنية للمواشي قبل التصويت عليه غير مقنع عند الآخرين بعد ظاهرة ارتفاع أسعار السلع الغذائية في البلاد بشكل جنوني وممارسة سياسة احتكار معظم اللحوم والأسماك على شركات معينة بدأت تتفنن في الغلاء في كل عام رغم وجود الدعم الحكومي لها ولكن ... إلى اين نحن ذاهبون؟! رغم علم الجميع فإن المصلحة العامة وتأسيس شركة أخرى للمواشي يعني بكل بساطة وجود روح المنافسة الحرة وكسر الاحتكار على جميع اصناف اللحوم (أغنام - أبقار - جمال) وغيرها...بعد أن أصبح المواطن والمقيم يعانيان من قلة المعروض من اللحوم في أهم شهر وهو شهر رمضان المبارك، كما يعانيان من الزيادة في الاسعار وسط غياب تام لعملية التفتيش والرقابة على هذه الخطوات في الاسواق والمحلات التجارية وبالتالي جاء الاقتراح النيابي بتأسيس شركة اخرى للمواشي تلبية للمطالب الشعبية منذ فترة طويلة وجاء أيضا لتكون شركة مساهمة كويتية تخصص أسهمها بنسبة لا تقل عن ستة في المئة ولا تزيد على 24 في المئة للجهات الحكومية والجهات العامة التابعة لها، والأجمل من ذلك تطرح 50 في المئة من الأسهم للاكتتاب العام «للكويتيين» ونسبة لا تقل عن 26 في المئة تطرح للبيع في مزايدة علنية عامة تشترك فيها شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، هذا وتلتزم الحكومة بتأسيس هذه الشركة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. نعم لقد أضاف مجلس الأمة إنجازا جديدا بإقراره هذا القانون المهم رغم الاعتراضات الحكومية، وفي حال تطبيق الحكومة لهذا المشروع الشعبي الذي قدمه نواب المجلس في هذا الدور بالشكل السليم بالتأكيد سيساهم هذا المشروع بقانون بالحد من القضاء على ظاهرة ارتفاع أسعار اللحوم غير المبرر لأن البلاد بحاجة إلى إنشاء شركة منافسة يساهم نشاطها في زيادة الانتاج الحيواني بهدف تحقيق الامن الغذائي للبلاد من خلال زيادة الانتاج المحلي لتحقيق عملية الاستقرار في أسعار اللحوم وزيادة المعروض للمستهلكين. في النهاية نتمنى من الحكومة عدم رد القانون من باب تعاون السلطتين ومن باب تحقيق أحد المطالب الشعبية... «ولكل حادث حديث». alfairouz61alrai@gmail.com