اتهمت نقابات عمالية ومؤسسة خيرية سلسة مطاعم ماكدونالدز للوجبات السريعة بالتحايل على دفع ضرائب بقيمة مليار يورو تقريبا (1.1 مليار دولار) بين عامي 2009 و2013، وذلك عبر توجيه الإيرادات إلى وحدة تابعة لها في لوكسمبورغ. ودعت النقابات والمنظمة الخيرية المفوضيةَ الأوروبية للتحقيق في القضية. وقد أصبح موضوع التهرب من ضريبة الشركات قضية سياسية ساخنة في أوروبا، إذ فتحت المفوضية تحقيقات في صفقات ضريبية أبرمتها بعض الدول مع شركات متعددة الجنسيات، ومنها اتفاقات بين لوكسمبورغ وشركة فيات الإيطالية للسيارات وشركة أمازون الأميركية لتجارة التجزئة عبر الإنترنت. ودعت النقابات -التي تمثل ملايين العمال في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي- ومؤسسة "الحرب على العوز" الخيرية السلطات الأوروبية إلى توسيع نطاق التحقيقات لتشمل شركة ماكدونالدز. طريقة التحايل وقال الاتحاد الأوروبي لنقابات الخدمات العامة والنقابة العامة لموظفي الخدمات إن ماكدونالدز تجنبت دفع ضرائب بعد أن جعلت بعض المطاعم تدفع رسوم امتياز معفية من الضرائب تعادل 5% من الإيرادات إلى وحدة في لوكسمبورغ تدفع ضرائب منخفضة. ولم يدل مكتب ماكدونالدز في أوروبا بأي تعليق على ما وجّه للشركة من اتهامات، غير أن الأخيرة قالت في وقت سابق إنها تلتزم بالقواعد الضريبية في مختلف البلدان التي تعمل فيها. وكانت تحقيقات لوكالة رويترز أنجزت في العام 2012 كشفت أن سلسلة مطاعم مشهورة مثل برغر كينغ وسابوي وماكدونالدز استطاعت تقليص ما دفعته من ضرائب في أوروبا عن طريق جعل فروعها في ملاذات ضريبية تدفع رسوم امتياز بنسبة ضرائب متدنية.