أعلن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي، أن محفظة شركات التمويل العقاري في السوق المصرية «تصل إلى 2.5 بليون جنيه» (338 مليون دولار). وعزا في كلمة ألقاها في مؤتمر مبادرة «شراكة التنمية» بين الدولة والقطاع الخاص، بعنوان «شركاء تنمية التمويل العقاري في مصر»، ضعف منظومة التمويل العقاري في مصر، إلى «صعوبة إجراءات التسجيل وارتفاع المتطلبات المالية»، موضحاً أن إدارة الهيئة «طالبت خلال اجتماعها برئيس الحكومة أخيراً، بضرورة تشكيل لجنة تضم وزارة العدل وشركات التمويل العقاري وخبراء القطاع للبحث في تلك الإجراءات وتيسيرها في الفترة المقبلة». وأشار الى اقتراب إدارته من «إنهاء الانتخابات الخاصة بتشكيل الاتحاد الأول لمنظومة التمويل العقاري قبل شهر رمضان، لوضع مزيد من الأطر وتيسير الإجراءات التي بدورها ستساهم أيضاً في تنشيط ذلك القطاع الحيوي». كما لفت إلى «اقتراب نشر المعايير المصرية الأولى للتمويل العقاري». ولفت إلى عدد من الأسواق المجاورة التي «ترتفع فيها نسب مساهمة هذا القطاع الحيوي في الناتج القومي، مثل قبرص»، مؤكداً أهمية «تنشيط كل الإجراءات الخاصة بالقطاع لتنمية مساهمته في الناتج». وارتفع التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري في الربع الأول من السنة إلى «نحو 270.4 مليون جنيه في مقابل 126.5 مليون في الفترة ذاتها من عام 2014. وزاد منذ بدء نشاط التمويل العقاري حتى نهاية آذار (مارس) الماضي، إلى نحو 5 بلايين جنيه في مقابل 4.4 بلايين حتى نهاية الشهر ذاته من العام الماضي، بنسبة 16.4 في المئة. وأكد مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية خالد عباس، أن قطاع التمويل العقاري «يواجه مشاكل تحول دون الاستفادة من الميزات التي يقدمها للمواطن للحصول على وحدة سكنية، وفي مقدمها التوعية بأهمية نظام التمويل العقاري». وتحدث عن مبادرة البنك المركزي المصري الذي «خصص من خلالها 10 بلايين جنيه للتمويل العقاري، وتمت بالتعاون مع وزارة الإسكان ولاقت نجاحاً بارزاً، ما أفضى إلى اتجاه لزيادة قيمة هذه المبادرة في الفترة المقبلة». لكن على رغم هذا النجاح، لاحظ أن بعض المواطنين «لا يزال يرفض الحصول على وحدة سكنية بموجب هذا النظام». وذكّر عباس بالمرحلة السابقة التي «واجه فيها قطاع التمويل العقاري نقصاً في الوحدات نتيجة الركود في السوق العقارية، وتمّ التغلب على هذه المشكلة أخيراً».