أوضح وزير المال السعودي الدكتور إبراهيم العساف أن الاتفاق الذي وقع اليوم بين الحكومة السعودية والحكومة المجرية هدفها "تجنب الازدواج الضريبي" و"منع التهرب الضريبي" في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال. والبروتوكول المرافق لها يعد إطاراً قانونياً مستقراً يحدد العلاقات الضريبية بين البلدين. واضاف أن الاتفاق "يحدد وبشكل واضح المعاملة الضريبية عند ممارسة مقيم من الدولة المتعاقدة للنشاط في الدولة المتعاقدة الأخرى، ويضمن عدم الازدواج الضريبي على الدخل المتحقق من نشاط المستثمر، وبالتالي فإن هذا الاتفاق يقلل العبء الضريبي على المستثمرين، كما يحقق لهم الشفافية في المعاملة الضريبية". وقال العساف في تصريح لوكالة الأنباء السعودية (واس) إن "توقيع الاتفاق يأتي خلال انعقاد المنتدى الاقتصادي العربي المجري الثاني خلال الفترة من 22 ـ 23 جمادى الأولى 1435، مشيراً إلى أن "عقد المنتدى في الرياض وتوقيع الاتفاق، يدل على حرص قيادتي البلدين في تنمية وتطوير علاقات بلديهما في المجالات كافة". ودعا رجال الأعمال في البلدين الى "الاستفادة مما توفره هذا الاتفاق من ميزات وتخفيضات ضريبية لإقامة المزيد من المشاريع الاستثمارية المشتركة، وبخاصة التي لدى الشركات المجرية ميزة تقنية فيها". مبيناً أن "حجم التبادل التجاري بين المملكة والمجر بلغ عام 2012 نحو 2900 مليون ريال".   السعودية اقتصاد