من المقرر أن يجتمع قادة ست دول خليجية في كامب ديفيد اليوم من أجل مطالبة باراك أوباما بضمانات أمنية ضد إيران. فدول مجلس التعاون الخليجي تسعى للحصول على ضمانات من رجل سوف يسمح ما حققه من إنجاز مميز في السياسة الخارجية لإيران بالاحتفاظ بالجزء الأكبر من إمكانياتها النووية، التي كان أوباما قد وعد بتقليصها. لكن ها نحن ذا. من المعتاد أن تلجأ الدول العظمى إلى الردع لحماية أصدقائها ضد قوة إقليمية متنمرة، فمثلا يمكن البدء بإعلان الولايات المتحدة صراحة أن الدخول في حرب مع البحرين، أو الإمارات العربية المتحدة، أو المملكة العربية السعودية، يعني الدخول في حرب مع الولايات المتحدة الأميركية. أفاد يوسف العتيبة، سفير الإمارات العربية لدى الولايات المتحدة، بأنه أبلغ مركز «مجلس الأطلسي» للأبحاث الأسبوع الماضي، بأن مجلس التعاون الخليجي سوف يطالب «بتعهد كتابي» وصيغة أكثر رسمية لما وصفه بـ«اتفاق ودي» لحماية أمن دول الخليج. عقب اجتماع مع وزير الخارجية السعودي في باريس الجمعة قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري: «إننا بصدد وضع اللمسات الأخيرة لسلسلة من التعهدات، لإيجاد تفاهم أمني جديد والقيام بعدد من المبادرات الأمنية بيننا وبين مجلس التعاون الخليجي، بمستويات أعلى من أي اتفاقات سابقة تتطلب مزيدًا من العمل من جانب شركائنا وكذلك من جانبنا». فعلى الرغم من ميل أوباما لوضع نهاية للحروب، يبدو متحمسا لاستخدام قوة الردع. ففي عام 2014، تعهد باستخدام القوة العسكرية الأميركية لحماية جزر سنكاكو اليابانية، المتنازع عليها مع الصين. وخلال جولة في شرق أوروبا العام الماضي، وصف أوباما لشعب إستونيا تعهدات حلف شمال الأطلسي حيال أمن دولتهم الصغيرة بأنها «غير قابلة للنقض»، و«لا يمكن التنازل عنها»، و«مستمرة». مع ذلك في حالة أوباما أحيانا لا يتطابق الكلام مع الواقع، فعلى سبيل المثال، قام أوباما بسحب القوات القتالية الأميركية من العراق، رغم تأكيداته بالتزامه بالحفاظ على أمن العراق، ولم يشرع في حربه الجوية على الإرهابيين إلا بعدما استولى تنظيم داعش على الموصل، ثانية كبرى المدن العراقية. وفي سوريا، بعدما تأكد استخدام الحاكم المستبد بشار الأسد للأسلحة الكيميائية متخطيا الخط الأحمر لأوباما، تراجع البيت الأبيض، واكتفى بإبرام اتفاق مع روسيا للتخلص من المخزون الاحتياطي لدى الجيش السوري. واستمر أوباما بمنأى عن الحرب الأهلية، رغم مطالبات حلفائه العرب بالتدخل، ورغم كل ما ظهر من أدلة تثبت استمرار سوريا في استخدام الأسلحة الكيميائية في هجماتها ضد معارضيها. وعندما ساهمت روسيا في زعزعة الأمن في شبه جزيرة القرم بإرسالها قوات خاصة متخفية بشكل سيئ إلى هناك، لم يسعَ أوباما إلى تفعيل مذكرة بودابست الموقعة عام 1994 والتي نصت على إلزام كل من روسيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، بحماية وضمان سلامة حدود أوكرانيا مقابل تخلي حكومة كييف عن أسلحتها النووية. في المؤتمر المقرر انعقاده في كاتوكتين ماونتين في ولاية ميريلاند اليوم، سوف يحتاج أوباما إلى إقناع ضيوفه أنه بالفعل يعنى ما يقول، فيجب أن تكون مبيعات السلاح، والضمانات الأمنية التي سوف يقدمها لدول الخليج، كافية لإقناعهم بالعدول عن التفكير في أي برامج نووية خاصة بهم. وقد لمّح العرب منذ أكثر من عام مضى إلى أنه من حقهم تخصيب اليورانيوم مثلما هو حق لإيران. أوباما في حاجة إلى ثقة السعوديين، خصوصا الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي قرر يوم الأحد عدم حضور القمة، في أنه يقف خلفهم ويساندهم. لم يبقَ لأوباما سوى 18 شهرًا في فترة رئاسته، ومع ذلك ما زال يبرم صفقات طويلة الأمد مع إيران والسعودية لأجل يمتد حتى بعد خروجه من الرئاسة. هذا ليس مجرد سؤال افتراضي، فقد سبق أن تعهد الرئيس جورج بوش بالسماح لإسرائيل بالبناء داخل بعض المستوطنات بالضفة الغربية، ما دام البناء لا يمس حدود تلك المستوطنات، إلا أن التعهدات ألغيت عام 2009، بعدما أعاد أوباما النظر في تلك السياسات. وكما اتضح جليا في الخطاب المفتوح الذي أرسله توم كوتون، العضو الجمهوري في مجلس الشيوخ، إلى ملالي إيران، قد يسعى الكونغرس إلى إلغاء أي اتفاقات نووية يبرمها أوباما مع إيران ما دام لم يعتمدها الكونغرس. يذكرنا هذا بعبارة شهيرة أطلقها رئيس وزراء إسرائيل السابق مناحم بيغن، فخلال محادثات السلام التي انتهت بانسحاب إسرائيل من سيناء، تم عرض ضمانات على بيغن مقابل الانسحاب من الأرض جعلته يعلق متأملاً: «في كل العالم ليست هناك ضمانات تستطيع ضمان الضمانات». وعلى حلفاء أميركا في الخليج أن يعرفوا ما إذا كانت هناك ضمانات أم لا. * بالاتفاق مع «بلومبيرغ»