وافق مجلس الشورى على المرسوم بقانون في شأن الرقابة على اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة، حيث يعطي المرسوم الحق في منح الاختصاص بفحص اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة ومشغولاتها وإصدار شهادة الفحص للشركات المختصة بهذا المجال بعد أن تأخذ وزارة الصناعة والتجارة موافقة مجلس الوزراء في أن تسند مهامها أو بعضها فيما يتعلق بالفحص وإصدار شهادات إلى شركات مرخص لها وفقًا لأحكام القانون، وطبقًا للمعايير والضوابط والشروط التي يحددها وزير الصناعة والتجارة للشركات المرخص لها التي تتوافر لديها الإمكانيات والتجهيزات الفنية لمباشرة أعمالها بكفاءة عالية ووفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية. ويهدف المرسوم لتشجيع الاستثمار في مملكة البحرين والاستفادة من خبرات أفضل المختبرات العالمية، وخلق فرص عمل جديدة للكوادر البحرينية. من جانبه قال النائب الأول للرئيس جمال فخرو إنه يجب منح القطاع الخاص دور ريادي في هذا الشأن، وخصوصا لما تمتلكه البحرين من سمعة دولية في هذا المجال. وتابع هل سيبقى المختبر الحالي قائما أم أن الوزارة تتجه إلى إغلاقه وتحويل دورها إلى رقابي على عمل الشركات الخاصة؟. وأضاف أحد الأسباب التي دعت لغلق هذا المختبر هي الكلفة والخسائر التي ترتبت عليها، وبالتالي فإنه بات لا يغطي مصروفاته، وتساءل هل نريد أن نأتي بشركات تفرض رسوما عالية على التجار والأفراد؟. وأشار الى انه لم يجد أي بعد اقتصادي في هذا الجانب، وقال: لكني أرى أنه يجب ألا نقضي على جانب ناجح لأنه يكلف الدولة 50 ألف دينار في السنة، وهذا المرسوم سيلغي جهد أربعين سنة أسست من خلاله البحرين سمعة دولية، ويجب ألا نقضي على جهد القطاع الخاص في هذا المجال. واستنكر وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني اتهام المرسوم بأنه سيودي الى القضاء على سمعة البحرين الدولية في مجال اللؤلؤ، وقال: ان هذا المرسوم يعمل على تعزيزها وإعطائها مصداقية أكبر ودعم البحرينيين في هذا المجال، مشيرا إلى أن المرسوم يهدف لأن دول مجاورة وغير مجاورة تسعى لأخذ هذه الفرصة من البحرين. وتابع نسعى إلى تحقيق القيمة المضافة من خلال عملنا ونؤكد عليها، وأنه بالنظر إلى القطاعات المتقدمة في مملكة البحرين هي القطاعين المصرفي والاتصالات، نريد أن نحافظ على صدارتنا في مجال اللؤلؤ من خلال فتح المجال لمختبرات عالمية في التأسيس قبل أن تذهب هذه الفرصة لجهات ثانية في دول مجاورة، وهذا أمر واجهناه في قطاعات أخرى مثلما حدث في قطاعات الطيران والنقل الجوي والبحري. وذكر سنقوم بالدور الذي تقوم به هيئة الاتصالات، ابتداء من اصدار رخص لهذه المؤسسات، حيث ستكون عليها مراقبة دورية بشأن التزامها بهذه المعايير، وهناك ضوابط تصل إلى الغلق الإداري في حال وجود أية مخالفات، وستكون هناك عدة مختبرات. وتابع الوزير لا يمكن تحديد المنفعة الاقتصادية لأنه من غير الممكن معرفة عدد الشركات، ولكن ما يمكن قوله إنه إذا جاءت الشركات للبحرين لا بد أن تخلق عمالة وتعطي سمعة دولية للبحرين، ونفكر ان تكون البحرين مركز إقليمي لأكبر رقعة جغرافية ممكنة.