عدد العاطلين كمتغير يتطلب التحليل والفهم من عدة معايير فبعد كتابة الموضوعين السابقين عن تطور سوق العمل والاختلاف بين الرقم المعلن للعاطلين والمعلن للمنتسبين لبرنامج حافز تلقيت سؤالا حول ازدياد عدد العاطلين من 416 الف عاطل في عام 2008 وهو ما يعادل حوالي 10% من مجموع القوة العاملة السعودية إلى 629 ألفا وهو ما يعادل أيضا 11.9% من مجموع القوة العاملة السعودية، فهل يعني ذلك مؤشر لتدهور البرامج التنموية لحل المشكلة أو ماذا. للنظر للمشكلة ومحاولة فهمها ينبغي النظر بشكل اقتصاديا وديمغرافيا للمملكة العربية السعودية، أولا: كان رقم العاطلين يتزايد بشكل متسارع من 416 ألفا في عام 2008 إلى 463 ألفا في عام 2009 ثم وصل 603 آلاف في عام 2011 وأخيرا 629 ألفا في عام 2012 ميلادي وفي آخر عامين انخفضت نسبة العاطلين بشكل نسبي من 12.7% إلى 11.9% على الرغم من زيادة أعدادهم. ثانيا: الزاوية الأخرى المهمة هي النظر للحجم الاقتصادي لأن بنموه يتم خلق فرص وظيفية حقيقية غير مختلفة لتلافي البطالة المقنعة لذلك فإن النمو الاقتصادي والذي هو مهمة الدولة وليست وزارة واحدة لذلك يكون رقم العاطلين معيار مهم لقياس خطة الدولة في كفاءة تنفيذ الخطط التنموية وإدارة مواردها ومواجهة التغيرات الاقتصادية والتي من أهمها في أي تنمية اقتصادية هو التزايد السكاني والسعودية تشهد تزايدا سكانيا بحدود 430 ألف مواطن سنويا وحتى نهاية العام 2012. خلال الثمان سنوات الأخيرة تضاعف الإنفاق الحكومي في مشاريع البنية التحتية ورفع المستوى التعليمي الداخلي من بعثات وأيضا رفع مستوى الطاقات الجامعية الذي انعكس بتحسن النمو الاقتصادي والتعليمي للفرد، طبعا بعد أي مشاريع تنموية يكون هناك فترة بين البدء بها وانعكاس نتائجها في خلق فرص وظيفية (lag) ومنها نلاحظ بدء زيادة العاملين السعوديين بحوالي 90 ألفا في عام 2008 وارتفعت بتدريج في الأعوام التالية إلى 159 ألفا و117 ألفا و187 ألفا إلى 488 ألفا في عام 2012 وذلك بفضل النمو الاقتصادي وتطور التشريعات لصالح عمل المرأة حيث ارتفعت القوة العاملة السعودية قياسا بالمواطنين السعوديين من متوسط 20% إلى 23% في عام 2012 وهذا ما يعني دخول أفراد من المجتمع في سوق العمل لم تكن تبحث عن عمل أو تصنف من العاطلين. هذه الأرقام توضح ارتفاع زيادة العاطلين منذ العام 2008 بحدود 213 ألفا ولكن في المقابل زاد عدد الذين تم توظيفهم حوالي مليون وستة وأربعون ألف سعودي، أخيرا أقول أن نسبة 11.9% من العاطلين عالية ولكن المعطيات تبين تحسن الأمور وإمكانية امتصاص نسبة العاطلين تدريجيا إذا استمرت مسيرة التنمية خصوصا بعد تحسن المستوى التعليمي للعاطلين حيث أن حوالي 90% منهم يملكون شهادات تناسب سوق العمل.