ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء أن وزارة الداخلية المغربية أقامت دعوى قضائية ضد جماعة أصدرت تقريراَ به مزاعم تتهم أجهزة المخابرات في البلاد بالتجسس على النشطاء والصحافيين المدافعين عن الحقوق. وتدين جماعات دولية معنية بالحقوق وجود قيود على حرية التعبير والمعلومات في المغرب، إذ تطبق قوانين تجرم الإساءة إلى الدولة أو الملك. ولم تذكر الوكالة المغربية الرسمية اسم الجماعة ولم تقدم تفاصيل عن الدعوى القضائية لكن الخطوة تأتي بعد نشر تقرير الأسبوع الماضي يقع في 40 صفحة بشأن المراقبة الحكومية في المغرب ووضعته منظمة «برايفسي انترناشونال» ومقرها بريطانيا. ونقلت الوكالة في وقت متأخر من مساء أمس الأول (الجمعة) عن مصدر في الداخلية قوله إن الوزارة «قامت بتقديم شكاية إلى النيابة العامة المختصة في مواجهة بعض الأشخاص الذين قاموا بإعداد وتوزيع تقرير يتضمن اتهامات خطيرة منسوبة لأجهزتها بممارسة التجسس على البريد الالكتروني». وأضاف أن الوزارة «التمست إجراء بحث في الموضوع للكشف عمن يقف وراء هذا النوع من الاتهامات بهدف إحالتهم إلى القضاء المختص». وجمع التقرير شهادات نشطاء وصحافيين مغاربة عن الرقابة الحكومية المزعومة بما في ذلك الأساليب الرقمية. ويضم أيضا أدلة مزعومة على استثمار الحكومة الكبير في المراقبة الجماعية للانترنت واتصالات الهواتف المحمولة.