انطلقت أمس في الدوحة أعمال الاجتماع التكميلي الـ46 للجنة وكلاء وزارات المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لمناقشة مذكرة الأمانة العامة بشأن الاجتماع المشترك لفريق عمل النظام الضريبي الموحد والفريق القانوني بدول المجلس. وأكد خلف المناعي وكيل وزارة المالية القطري رئيس الاجتماع في كلمة الافتتاح أهمية الموضوعات المعروضة على جدول الأعمال في دعم العمل الخليجي المشترك. وذكر كما نقلت وكالة الأنباء الكويتية أن الاجتماع يأتي في إطار التحضير لاجتماع وزراء المالية بدول المجلس المقرر في الدوحة اليوم. وناقش الاجتماع نتائج أعمال لجنة محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد بدول المجلس وتقرير وتوصيات هيئة الاتحاد الجمركي ونتائج أعمال لجنة الاتحاد الجمركي. كما ناقش توصيات لجنة السوق الخليجية المشتركة ومفاوضات دول المجلس مع الدول والتكتلات الأخرى والبند المتعلق بإعداد دراسة حول التكامل الاقتصادي الخليجي، وسير العمل في مشروع سكة حديد دول المجلس، ونتائج أعمال وتوصيات فريق عمل النظام الضريبي الموحد لدول مجلس التعاون. ومن المقرر أن ترفع لجنة وكلاء وزارات المالية توصياتها إلى اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم 100، التي ستعقد في الدوحة اليوم لاتخاذ قرار بشأنها.