أجازت محكمة الاستئناف في باريس أمس إمكانية استخدام تسجيلات سرية لمكالمات الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي مع محاميه كإثباتات في تحقيق حول قضية فساد، على ما أكد أحد محاميه. وساركوزي الذي يترأس حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية المعارض متهم بالتشاور حول منح قاض وظيفة مربحة مقابل معلومات سرية حول قضية فساد أخرى تتعلق بتمويل حملاته. وصرح أحد محامي ساركوزي بول البير ايفان خلافا لأمالنا المشروعة فإن المحكمة لم تعمل بطلبنا برفض هذه التسجيلات. ويشكل هذا الحكم ضربة اضافية لساركوزي الذي عاد الى الساحة السياسية في العام الماضي استعدادا لترشحه المتوقع للرئاسة عام 2017. وقام المحققون بالتنصت على اتصالاته بعد معلومات بأنه قبل دفعات غير قانونية من وريثة مجموعة لوريال لمستحضرات التجميل ليليان بيتانكور في حملته الانتخابية عام 2007، أغلبها نقدا. وتمت تبرئته في 2013 من تهمة استغلال السيدة العجوز فيما كانت عاجزة عن ادراك ما تفعل. لكن في أثناء التحقيق برزت اتهامات أخرى أنه ناقش امكانية منح القاضي غيلبير ازيبير في محكمة استئناف عليا منصبا مدرا للمال في موناكو مقابل معلومات داخلية حول قضية بيتانكور. واتهم ساركوزي في يوليو بالفساد واستغلال النفوذ وانتهاك السرية في هذه القضية، ولم ينل ازيبير المنصب في موناكو لكنه اتهم إلى جانب محامي الرئيس السابق، تييري هيرزوغ. وحاول فريق الدفاع الخاص بساركوزي منع استخدام التسجيلات باعتبار انها انتهاك للخصوصية بين المحامي وموكله.