أوصت لجنـة الخدمات بالشورى بالموافقة على مشروع بقانون لتعديل قانون التأمين الاجتماعي ويتضمن استحداث بند جديد أنه إذا مضى على انتهاء خدمة المؤمَّن عليه خمس سنوات، وإذا كان المؤمِّن عليه مستحقـًا لمعاش تقاعدي من أي نظام تقاعدي آخر، وإذا مضت سنة على مزاولته نشاطًا تجاريًا أو مهنة حرة بعد انتهاء الخدمة، تتيح له فرصة صرف تعويض الدفعة الواحدة لمن لم تتجاوز مدة خدمته 5 سنوات. واكدت اللجنة أن الأخذ بالمشروع، كما ورد من الحكومة، سيترتب عليه آثار سلبية تتمثل في عدم الاستقرار الوظيفي لفئة المؤمن عليهم، حيث قد يلجأ البعض إلى ترك العمل قبل مرور ثلاث سنوات بهدف الحصول على تعويض الدفعة الواحدة من مدخراتهم لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. ولهذا الأمر آثار سلبية على المؤمن عليهم سواء من حيث تجميع السنوات المستحقة للحصول على معاش تقاعدي وكذلك على الصناديق التقاعدية من حيث تفويت فرص استثمار تلك المدخرات للوفاء بالالتزامات المستقبلية. ورأت اللجنة ان ذلك لا يحقق مصلحة المؤمن عليهم، بل أنه قد يترتب عليه الإضرار بهم وإهدار سنوات الخدمة وتضاؤل فرص حصولهم على معاش تقاعدي، ومن ثم ظهور شريحة جديدة في المجتمع تعتمد على ما توفره الدولة لهم من ضمان اجتماعي لعدم توافر معاش تقاعدي أو دخل ثابت يقي الأسرة من العوز. وحرصا من اللجنة على أن تضمن للمؤمن عليهم دخلاً ثابتًا ودوريًا عند تقاعدهم أو عجزهم عن العمل وينتقل لأسرهم بعد وفاة المعيل، وحتى لا يحرم المؤمن عليه من الحصول على معاش تقاعدي لعدم وجود مدد الاشتراك المؤهلة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي، فقد استحسنت اللجنة الدراسة الداخلية التي أجرتها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي للمادة (38) من قانون التأمين الاجتماعي والتي أوصت فيها باستحداث بندين جديدين، وتعديل البند رقم (9) الوارد في المشروع بقانون، لتنتهي توصية اللجنة إلى التوافق مع قرار مجلس النواب الموقّر، ومع مرئيات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بإضافة البنود التالية على المادة (38) من قانون التأمين الاجتماعي: 9- إذا مضى على انتهاء خدمة المؤمَّن عليه خمس سنوات. 10- إذا كان المؤمِّن عليه مستحقـًا لمعاش تقاعدي من أي نظام تقاعدي آخر. 11- إذا مضت سنة على مزاولته نشاطًا تجاريًا أو مهنة حرة بعد انتهاء الخدمة. وبيّن ممثل الهيئة أن المشروع بقانون -قبل التوافق مع مجلس النواب الموقر على التعديلات التي أدخلت عليه- لا يحقق مصلحة المؤمن عليهم، وإنما يترتب عليه الإضرار بهم وإهدار لسنوات الخدمة مع ما يترتب عليه من ضياع لفرص الحصول على معاش تقاعدي، وخصوصـًا إذا أدركنا ارتفاع معدل حركة التنقل في القطاع الأهلي من جهة عمل إلى أخرى بخلاف الوضع في القطاع العام. وحيث إن أهم أهداف إنشاء نظام التأمين الاجتماعي عالميًا هو أن يضمن المؤمن عليهم دخلاً ثابتًا ودوريًا عند تقاعدهم أو عجزهم عن العمل وينتقل لأسرهم بعد وفاة المعيل، فإذا ما تم السماح بصرف تعويض الدفعة الواحدة، فإن من الممكن أن ينتج عن ذلك حرمان المؤمن عليه من الحصول على معاش تقاعدي لعدم وجود مدد الاشتراك المؤهلة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي، الأمر الذي سينتج عنه وجود شريحة في المجتمع دون دخل ثابت. كما بيّن ممثل الهيئة بأن المعمول به في قانون التأمين الاجتماعي للقطاع الخاص هو أن كل شخص تنتهي خدمته ولم يكن يستحق المعاش التقاعدي، يستحق تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الخدمة، في ثماني حالات، وعند استعراض تلك الحالات يستشف منها عدم عودة العامل إلى العمل. لذلك ترى الهيئة توافقها مع المشروع بقانون بعد تعديل مجلس النواب، وتوافقها على المدد المذكورة في التعديل.