جنيف - قنا: قال الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للجنة التنسيق الدولية، إن اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد أكدت ضرورة وجود أدلة تبرز قيام المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالرد على انتهاكات هذه الحقوق في الوقت المناسب وبطريقة شاملة. وأضاف المري، لدى مخاطبته أمس في جنيف اجتماع الجمعية العمومية للجنة التنسيق الدولية، إن تقييم اللجنة الفرعية يجيئ خلال النظر في المواد المقدمة مع طلب منح الاعتماد بما تتضمنه من تقارير سنوية وموضوعية خاصة بالإضافة إلى تقارير الأمم المتحدة والاستعراض الدوري الشامل وهيئات المعاهدات والمقرر الخاص، والمنظمات ذات مصداقية في مجال حقوق الإنسان. وأشار إلى أن اللجنة الفرعية تؤكد على فعالية الرد على انتهاكات حقوق الإنسان من خلال رصد الانتهاكات المزعومة وإجراء التحقيقات ونشر تقارير عن الانتهاكات والمتابعة المنتظمة لتنفيذ التوصيات. وأضاف قائلا: "لقد أكدت اللجنة الفرعية في حالة رصد انتهاكات لحقوق الإنسان على أن إعلام السلطات لابد أن تتبعه إجراءات أكثر فعالية". وفيما يتعلق بعمل اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد، قال رئيسها الدكتور المري:"في السنوات الأخيرة، تلقت اللجنة استفسارات أو طلبات اعتماد من مؤسسات حقوقية تابعة لكيانات مستقلة أو متمتعة بالحكم الذاتي وتابعة لدول أعضاء في الأمم المتحدة ومن ذلك على سبيل المثال برمودا، بالإضافة إلى كيانات أعلنت الاستقلال ولم يتم الاعتراف الكامل بها من قبل المجتمع الدولي كدول ذات سيادة وعلى سبيل المثال كوسوفو إلى جانب المؤسسات الوطنية الفرعية ومنها مثلا لجنة حقوق الإنسان في مكسيكو سيتي وأمين المظالم في بوينس آيرس بالأرجنتين. وأوضح أن رد اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد على هذه الطلبات جاء من خلال تسليط الضوء على النظام الأساسي للجنة التنسيق الدولية الذي يسمح فقط باعتماد وعضوية اللجنة للمؤسسات الوطنية التابعة لدول أعضاء في الأمم المتحدة، أو كيانات تم منحها وضعا خاصا من قبل الأمم المتحدة. وقال إنه بحسب هذا النهج فإن المؤسسات الوطنية هي كيان مستقل بذاته عن المقاطعات أو الدول ولها مهام محلية ودولية واضحة أو تم إنشاؤها من قبل دول أعضاء في الأمم المتحدة اعترفت بالنظام الدولي لحقوق الإنسان. ومضى قائلا:"يستند هذا النهج إلى توصية لجنة التنسيق الدولية في عام 2007 التي تنص على أن مصطلح "مؤسسة وطنية" يشير إلى (مؤسسة أنشئت من قبل دولة عضو في الأمم المتحدة يفي بالمتطلبات والاختصاصات والمسؤوليات المنصوص عليها في "مبادئ باريس" وقد تم دمج هذه المصطلحات في النظام الأساسي للجنة التنسيق الدولية في عام 2008. وأشار الدكتور المري إلى أن اللجنة الفرعية ترى أن مؤسسات حقوق الإنسان التي أنشئت في الأراضي التي لم يتم الاعتراف بها من قبل الدول والأمم المتحدة لا يجوز أن تتقدم بطلبات اعتماد أو عضوية في اللجنة الفرعية "إلا أن هذا المنهج لم يضع احتمالية تقدم بعض الأقاليم المستقلة أو المتمتعة بالحكم الذاتي لطلب الاعتماد كوسيلة لتعزيز الاعتراف بها كدولة من قبل الأمم المتحدة". وقال إنه بالإضافة إلى ذلك، فإن اعتماد المؤسسات الوطنية تحت درجة الاعتماد A يعطي لها حق المشاركة في محافل حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.. مبينا أنه في ضوء ذلك فإن اعتماد المؤسسات التي تنتمي إلى الأقاليم المستقلة أو المتمتعة بالحكم الذاتي، سيجعل من محاولات تلك المؤسسات لاستخدام حقوق المشاركة في محافل حقوق الإنسان في الأمم المتحدة عاملا قد يؤثر على دعم مجلس حقوق الإنسان لعملية الاعتماد وحقوق المشاركة بصورة أعم. وفيما يتعلق بمؤسسات حقوق الإنسان التي أنشئت في تلك الأقاليم، قال إن اللجنة الفرعية تشير في ذلك إلى المادة 38 من النظام الأساسي والتي تنص على أنه "يجوز للرئيس بعد التشاور مع الأعضاء دعوة أي شخص أو مؤسسة للمشاركة في أعمال لجنة التنسيق الدولية بصفة مراقب". وحول طرح بعض القضايا للنظر فيها مستقبلا، تناول الدكتور المري تعديل النظام الأساسي للجنة التنسيق الدولية ليشتمل على إمكانية استعراض الاعتماد بعد 5 سنوات من الاعتماد وقال"سينظر مكتب لجنة التنسيق الدولية في اقتراح تعديل النظام الأساسي للجنة لتزويدها بسلطة استعراض اعتماد المؤسسات الوطنية لمدة أقل من 5 سنوات". وتابع في هذا الخصوص:"وضعت اللجنة الفرعية المعنية بمنح الاعتماد توصية بإعادة اعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بشرط الرجوع إلى اللجنة الفرعية في إطار زمني محدد لتقديم معلومات إضافية بشأن قضايا محددة. وقال: يستخدم هذا النهج عندما تكون هناك مخاوف لدى مكتب لجنة التنسيق الدولية واللجنة الفرعية بشأن إعادة اعتماد مؤسسة محددة لمدة 5 سنوات، مع عدم إمكانية تطبيق التوصية بتغيير درجة الاعتماد، مما يحمي مصداقية لجنة التنسيق الدولية وعملية الاعتماد، كما يعطي هذا النهج الفرصة للمؤسسات الوطنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، أو لتقديم معلومات إضافية، مع الحفاظ على حالة الاعتماد القائمة في الفترة الانتقالية. وأوصى باعتماد التعديل المقترح من قبل لجنة التنسيق متناولا في الوقت نفسه التحديات التي تواجه لجنة التنسيق الدولية والتي تتعلق بكيفية طعن المؤسسات الوطنية في توصية الاعتماد من قبل لجنة التنسيق الدولية، وقال إن اللجنة الفرعية المعنية بمنح الاعتماد ومكتب لجنة التنسيق الدولية على علم بالمخاوف في هذا الشأن، مؤكدا أن اللجنة الفرعية ستنظر في هذا الأمر في اجتماعها الأسبوع المقبل وستقدم كذلك تقريرا إلى مكتب لجنة التنسيق الدولية بشأن هذه المسألة في هذا الاجتماع. وتقدم الدكتور المرى في كلمته بالشكر لرؤساء اللجان الوطنية والمديرين التنفيذيين على الوقت والجهد الذي بذلوه أثناء عملهم في اللجنة الفرعية المعنية بمنح الاعتماد "SCA". ومضى المري إلى القول لدى مخاطبته اجتماع الجمعية العمومية للجنة التنسيق الدولية بجنيف، بوصفه رئيساً للجنة الفرعية المعنية بالاعتماد، أنه أتم العام الماضي فترة ولايته الثانية رئيسا للجنة الفرعية. وقال إنه وفقا للقوانين الإجرائية للجنة بمنح الاعتماد، فإنها تتألف من ممثلي المؤسسات الوطنية من كل منطقة من المناطق الأربع: كندا تمثل الأمريكتين، وموريتانيا تمثل أفريقيا وقطر تمثل منطقة آسيا والمحيط الهادئ وفرنسا تمثل أوروبا. ويدعم عملنا قسم المؤسسات والآليات الإقليمية الوطنية التابعة لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان. وتطرق الدكتور المري في كلمته إلى آخر اجتماعات اللجنة الفرعية حيث تم مناقشة آخر المستجدات في عملية الاعتماد والموضوعات المثارة في الاجتماعين السابقين بالإضافة إلى عمل اللجنة الفرعية الحالية المعنية بمنح الاعتماد. وطرح بعض القضايا للنظر فيها مستقبلا. وفيما يتعلق بآخر المستجدات في عملية الاعتماد، قال المري إنه ومنذ الاجتماع السادس والعشرين للجنة التنسيق الدولية، اجتمعت اللجنة الفرعية مرتين للنظر في ستة طلبات اعتماد، وعشرين طلبا آخر مقدمة لإعادة الاعتماد. كما تم النظر في العديد من القضايا المتعلقة باعتماد ثلاث مؤسسات وطنية. وتطرق في كلمته إلى ملاحظات عامة منقحة للجنة التنسيق الدولية، والتي اعتمدت من قبل مكتب اللجنة خلال الاجتماع السادس والعشرين لها العام الماضي. وقال إن الملاحظات العامة الجديدة من قبل اللجنة الفرعية تتضمن معلومات أكثر تفصيلا عن كيفية تطبيق "مبادئ باريس" في تشريعات وممارسات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبالتالي فإنها أي "الملاحظات العامة" تدعم الهدف الأول من الخطة الاستراتيجية للجنة التنسيق الدولية المتمثل في تعزيز الشفافية واستيعاب العمليات والإجراءات واتخاذ القرارات في إطار عمل اللجنة الفرعية. ودعا الدكتور المري كافة أعضاء اللجنة الفرعية إلى الاطلاع على الملاحظات العامة الجديدة، المتاحة على الموقع الإلكتروني للجنة التنسيق الدولية الجنائية تحت قسم الاعتماد. كما تناول جملة من الموضوعات الأخرى الهامة ذات الصلة، وقال إنه يتعين على اللجنة الفرعية المعنية بمنح الاعتماد التركيز على خصائص كل مقدم طلب، يمكن تسليط الضوء على العديد من القضايا المتكررة المثيرة للاهتمام في التقرير الأخير للجنة الفرعية المعنية بمنح الاعتماد مثل اختيار المؤسسات الوطنية الأعضاء والامتثال لمبادئ باريس، إلى جانب الامتثال في الممارسة العملية، والردود على انتهاكات حقوق الإنسان. وقال إن اللجنة الفرعية أكدت ضرورة إدخال تحسينات على عمليات الاختيار باستمرار، وعلى أن التشريع ينبغي أن يتجاوز مجرد ذكر المعايير العريضة فيما يتعلق بالترشيح مع ضرورة كون عملية الترشيح شاملة ومتاحة للجميع. كما أكدت اللجنة الفرعية في تعليقها على عدد من طلبات الاعتماد على خصائص عملية الاختيار بأن تكون شفافة مع الإعلان عن الشواغر على نطاق واسع وزيادة عدد المرشحين المحتملين ليضم مجموعة واسعة من فئات المجتمع بالإضافة إلى تقييم مقدم طلب في ضوء معايير محددة سلفا تتميز بالموضوعية، فضلاً عن ضرورة إجراء مشاورات واسعة النطاق أو المشاركة في عملية تقديم الطلبات والفرز والاختيار مع اختيار أعضاء للعمل بصفتهم الشخصية الخاصة بدلا من التركيز على اسم المنظمة التي يمثلوها. ونوه بأن اللجنة الفرعية تؤكد وبشكل منتظم على ضرورة تقليص عمليات الاختيار لتقتصر على الكتابة في التشريع في المقام الأول وفي اللوائح والمبادئ التوجيهية الإدارية الملزمة في المقام الثاني بحيث تتم عملية الاختيار بوضوح مع إمكانية تكرارها ومراقبتها بشكل قانوني.