أكد مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن اللواء جمعان بن أحمد الغامدي أمس خلال زيارته التفقدية لشرطة نجران، أن جميع أفرع الأمن العام في المناطق هي جهات لضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل بعد انتهاء مهلة تصحيح الأوضاع بنهاية شهر ذي الحجة الحالي، حيث وضعت بعض الحلول للتكدس بتحويل بعض المخالفين من المناطق التي ضبطوا فيها إلى بلدانهم مباشرة بعد تطبيق الأنظمة اللازمة بحقهم، كما تم فتح مركز الخدمات في مكة المكرمة لهذا الشأن. وبين اللواء الغامدي أن سمو وزير الداخلية أمر بتوزيع المهام، وإسناد مهمة الضبط والتسليم للأمن العام، على أن يكون التوقيف مسؤولية السجون والجوازات في ما يتعلق بالإجراءات الإدارية التي تباشرها، معتبرا أن هذا التنظيم كفيل بضبط كل مخالف، مرحبا بأفراد الجوازات الذين انضموا للأمن العام، مبينا أن لديهم الخبرة الكافية للتعامل مع مهمة الضبط لأنها ليست جديدة عليهم، حيث كانوا يمارسونها خلال فترة عملهم بالجوازات. وأردف «ضبط المخالفين لن يقوم على حساب أعمال أخرى، بحيث إن الدوريات الأمنية تؤدي عملها، والجهات الأخرى تؤدي عملها، ويشارك فروع الأمن العام في الضبط بخطط مرتبة وبتعاون مستمر ويباشر العمل في جميع المدن والمحافظات والمراكز في جميع أنحاء المناطق». وطالب الغامدي المواطنين بعدم وضع أنفسهم تحت طائلة عقاب النظام، بالإيواء والتستر على المخالفين أو نقلهم وتشغيلهم، لأنه لن يكون هناك استثناء في العقاب وستكون أعمال الضبط شاملة، موجها الوافدين المتواجدين على أراضي المملكة الالتزام بنظامها وأن يستفيدوا من الفترة التصحيحية، أو المغادرة إلى بلدانهم في حال عدم تمكنهم من تصحيح وضعهم.