عقدت اللجنة المشتركة بين غرفة تجارة وصناعة البحرين ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف اجتماعها الثاني بديوان الوزارة مؤخراً بحضور كل من رئيس جانب الغرفة في اللجنة المشتركة وعضو مجلس إدارة الغرفة أحمد عبدالله بن هندي، ووكيل الوزارة المساعد لشئون المحاكم والتوثيق إيمان محمد السعد، وأعضاء اللجنة المشتركة وعدد من المسئولين من كلا الجانبين. وتم خلال هذا الاجتماع التصديق على محضر الاجتماع الأول للجنة الذي عقد بديوان الوزارة بتاريخ 24 سبتمبر/ أيلول 2014، إلى جانب الاطلاع على آخر المستجدات، منها إنشاء محاكم متخصصة لفض المنازعات التجارية والمصرفية والعقارية والمرورية، وزيادة وتأهيل الخبراء والمحكمين التجاريين، إلى جانب اقتراح الغرفة بفرض ضمانات نقدية على الأطراف المتخاصمة، وزيادة أوقات العمل في مكتب التوثيق وزيادة عدد الموثقين، ومناقشة فكرة إنشاء مركز إقليمي مستقل للتحكيم في المسائل المتعلقة بقطاع تقنية المعلومات والاتصالات.