قررت الحكومة التونسية زيادة أجور موظفي القطاع العام اعتبارا من يونيو المقبل وبأثر رجعي اعتبارا من يناير 2015، إذ اعتبر مراقبون أن هذه الزيادة ستسهم في تحفيز الاستهلاك رغم أنها ستشكل عبئا على ميزانية الدولة.