قال وزير خارجية إيران، محمد جواد ظريف، أمس، إن صياغة اتفاق شامل حول برنامج طهران النووي «تتقدم» رغم «تفاصيل عدة» في النص الذي يجب أن يكون جاهزا بحلول 30 يونيو (حزيران) المقبل. وكتب ظريف على حسابه على موقع «تويتر» أن صياغة الاتفاق «تحرز تقدما لكن يبقى كثير من العمل وكثير من التفاصيل». ويقود ظريف الوفد الذي يجري حاليا مفاوضات حول تفاصيل هذا الاتفاق التاريخي على هامش مؤتمر في نيويورك مخصص لبحث نزع الأسلحة النووية. وبدأت إيران ودول مجموعة 5+1 (بريطانيا، والصين، وروسيا، والولايات المتحدة، وفرنسا، وألمانيا) صياغة اتفاق دولي بشأن برنامج إيران النووي من المقرر أن يكون جاهزا بحلول 30 يونيو المقبل. وكان تم التوصل إلى اتفاق إطار في الثاني من أبريل (نيسان). ويهدف الاتفاق إلى ضمان الطبيعة السلمية الكاملة للبرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات الدولية المفروضة على طهران منذ 2006. وأكد ظريف على «تويتر» «تصميمه على وضع حد لهذه الأزمة المختلقة وفتح آفاق جديدة». وتقول إيران إنها ضحية مؤامرة غربية تهدف إلى منعها من الحصول على الطاقة النووية السلمية. وقد ندد وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، في مقابلة مع تلفزيون إسرائيلي، السبت الماضي، بما وصفه بـ«الهستيريا الكبيرة» التي تحيط بالمفاوضات الحالية للتوصل إلى الاتفاق النهائي حول البرنامج النووي الإيراني. وقال كيري للقناة العاشرة: «هناك هستيريا كبيرة حول هذا الاتفاق. وعلى الناس أن تأخذ الوقائع بالاعتبار». وشدد كيري على أن الاتفاق النهائي يتضمن السماح لمفتشين بالدخول إلى المنشآت النووية الإيرانية من دون تحديد سقف زمني. من ناحية ثانية، صرح مساعد وزير النفط الإيراني، عباس شعري مقدم، لوكالة مهر للأنباء، أمس، بأن وفدا أميركيا سيزور إيران لبحث فرص الاستثمار في قطاع الطاقة. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على طهران تحظر على المواطنين الأميركيين إجراء أي معاملات تجارية مباشرة أو غير مباشرة مع قطاع النفط أو الحكومة أو أفراد على صلة بالقطاع وكذلك أي تمويل. كما يحظر على الشركات الأميركية الاستثمار في قطاعي النفط والغاز في إيران أو أي تعاملات تجارية معهما. وأضاف مساعد وزير النفط الإيراني أن «من المتوقع من خلال زيارة الوفد الأميركي هذا الأسبوع، وفي حالة رفع العقوبات عن قطاع النفط الإيراني، أن نشهد مشاركة شركات نفط وغاز أميركية عالمية كبرى في إيران في المستقبل». ولم يفصح شعري مقدم عن تفاصيل، لكنه أضاف أن عددا من «الشركات الأوروبية - الأميركية» أبدت استعدادا للاستثمار في مشروعات بتروكيماوية جديدة في إيران.