عقد مجلس الدفاع الوطني في مصر اجتماعا مساء الأحد برئاسة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وبحضور كامل هيئة المجلس التي تضم رئيس مجلس الوزراء والسادة وزراء الدفاع والمالية والخارجية والداخلية، والفريق رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورئيس المخابرات العامة وقادة الأفرع الرئيسة للقوات المسلحة. وأفاد بيان صحفي للرئاسة المصرية بأنه تم أثناء الاجتماع استعراض تطورات الموقف الأمني على الساحة الداخلية، والجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب في سيناء ومتابعة سير العمليات العسكرية لدحر الإرهاب في سيناء، والتقدم الذي تم إحرازه في هذا الصدد. وقال البيان إنه على الصعيد الإقليمي، ناقش الاجتماع سبل تأمين مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، حيث وافق مجلس الدفاع الوطني على استمرار المشاركة بالعناصر اللازمة من القوات المسلحة المصرية في التحالف العربي السابق إرسالها للقيام بمهام قتالية خارج حدود الدولة، لحماية الأمن القومي المصري والعربي بمنطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب في إطار تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية، وذلك لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء هذه المهمة القتالية أيهما أقرب، وذلك إعمالاً للفقرة (ب) من المادة 152 من الدستور التي اشترطت أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء المصري ومجلس الدفاع الوطني، على إرسال قوات في مهمة قتالية خارج حدود الدولة.