قالت المفوضية الأوروبية إن المفوض المكلف بشؤون الطاقة ماروس سيفكوفيش ونائب رئيس المفوضية سيشارك في عدة أنشطة تهدف للتعريف باتحاد الطاقة الأوروبي، ومنها ندوة الاثنين في بروكسل، تحت عنوان «أصدقاء أوروبا» وتشهد نقاشا حول استراتيجية اتحاد الطاقة في أوروبا، وسيلقي المسؤول الأوروبي كلمة أمام الحضور، كما سيشارك عبر دوائر الفيديو في ندوة أخرى تستضيفها بروكسل حول موضوع «إلى أين يتجه اتحاد الطاقة؟». ويأتي ذلك بالتزامن مع إطلاق المفوضية الأوروبية تحقيقا في قطاع مساعدات الدولة حول ما يتعلق باتخاذ حكومات الدول الأعضاء إجراءات وطنية تضمن القدرة الكافية لإنتاج الطاقة الكهربائية بحيث تكون متوفرة في جميع الأوقات التي تعرف باسم آليات القدرة. وقال بيان للمفوضية في بروكسل إن التحقيق وجمع المعلومات عن آليات القدرة يركز على ضمان إمدادات الكهرباء دون تشويه المنافسة أو المتاجرة في سوق الاتحاد الأوروبي الموحدة، وهذا يكمل استراتيجية اتحاد الطاقة الأوروبي وإنشاء سوق طاقة متكاملة وآمنة في أوروبا. وقالت المفوضة مارغريت فاستيغر المكلفة بشؤون المنافسة: «يتعين على الحكومات أن تعمل ويكون لها مصلحة مشروعة لضمان وجود ما يكفي من إمدادات الكهرباء، ولا ينبغي للمنازل أو الصناعات (الشركات) أن تواجه لحظات توقف الإمدادات، وهذا يتطلب الحفاظ على تدابير عامة لدعم الاستثمار في مجال الكهرباء». وقال بيان المفوضية إنه في بعض الحالات قد يكون الأفضل زيادة الاستثمار في تحسين اتصالات شبكات الكهرباء بين الدول الأعضاء بدلا من بناء محطات جديدة لتوليد الكهرباء. واختتم البيان بالقول إن هذا التحقيق في قطاع مساعدات الدولة يرسل إشارة واضحة إلى الدول الأعضاء من أجل احترام قواعد المساعدة الحكومية في الاتحاد الأوروبي عن تنفيذ آليات القدرة، كما يسهم في هدف الجهاز التنفيذي للاتحاد، وهو بناء اتحاد للطاقة حقيقي في أوروبا. وفي أبريل (نيسان) الماضي قالت المفوضية إن زيارة ستافروس سيفكوفيش نائب رئيس الجهاز التنفيذي للاتحاد إلى العاصمة التشيكية، براغ، هي بداية الحوارات التي ستجرى مع الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي الموحد، حول اتحاد الطاقة الذي جرى الإعلان عنه في فبراير (شباط) الماضي.. وقال ستافروس إن اتحاد الطاقة الأوروبي يدمج سياسات التكتل الأوروبي الموحد بما في ذلك الطاقة، والنقل والصناعة، والبحث والابتكار، والسياسة الإقليمية، وغيرها، وستقوم المفوضية بالتعاون مع أصحاب المصلحة في مجال الطاقة على تنفيذ 15 من الإجراءات لتحقيق طاقة أكثر استدامة، وأمنا، وتنافسية ومعقولة لكل من المواطنين والشركات. ولمح المسؤول الأوروبي إلى الخطوط العريضة التي أعلنت عنها مفوضية بروكسل فبراير الماضي بشأن الاستراتيجية الإطارية لاتحاد الطاقة، والمرونة في السياسة التطلعية للتعامل مع ملف التغير المناخي. وأشار ستافروس إلى أن هذا الملف له أولوية في المبادئ التوجيهية لسياسة المفوضية عند الإعلان عن تشكيلها أواخر العام الماضي برئاسة جان كلود يونكر، وهي استراتيجية تؤكد على أن عملية إدارة اتحاد الطاقة يجب أن تنطوي على حوار حول الطاقة مع الجهات المعنية، لإبلاغ صناع السياسات، وفي الوقت نفسه المشاركة الفعالة في إدارة المرحلة المقبلة. وفي قمة بروكسل مارس (آذار) الماضي، اتفق قادة الاتحاد الأوروبي على إنشاء اتحاد الطاقة وحددوا الخطوات الأولى لتسريع توصيل خطوط الأنابيب الوطنية وشبكات الكهرباء، وقال رئيس مجلس الاتحاد دونالد توسك إن الكثير من مناقشات القادة تركزت حول أمن الطاقة في التكتل الأوروبي الموحد الذي يتزايد الاعتماد فيه على الغاز من موردين خارجيين، «ومن الأفضل لنا أن يكون هناك تنوع في المصادر ومن خلال عقود تتسم بالمرونة ولكن العقود الحالية التي تسيطر عليها روسيا طويلة الأجل وتستمر أحيانا لأكثر من 20 عاما، وهذا له تأثيرات غير جيدة على الاقتصاد والسوق والأعمال التجارية». وأكد رئيس القمة على اتفاق القادة على أن جميع عقود الغاز بين الحكومات أو الشركات يجب أن تتوافق مع قوانين الاتحاد الأوروبي وتتمتع بقدر أكبر من الشفافية ولا تؤثر سلبا على أمن الطاقة في أوروبا، وسيتم تحديد المعايير كاملة من خلال مشروع قانون ستقدمه المفوضية الأوروبية في أقرب وقت ممكن، كما ناقش القادة كيفية انضمام الشركات الأوروبية طوعا إلى اتفاقات لشراء الغاز من موردين خارجيين، وأيضا كيفية تحقيق شراكات استراتيجية مع الدول التي لها أهمية متزايدة في إنتاج وعبور الطاقة، وأخيرا تطوير استراتيجية الابتكار التي من شأنها أن تسمح للاتحاد الأوروبي بتحسين كفاءة الطاقة في القطاعات الهامة، والاستفادة من جيل جديد من مصادر الطاقة المتجددة. كما اتفق القادة على تكثيف العمل الدبلوماسي في مجال مكافحة التغير المناخي، لإعطاء دفعة كبيرة لقمة ناجحة في باريس حول المناخ في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، على أن يعود القادة من جديدة في نهاية العام الحالي لتقييم العمل في اتحاد الطاقة الأوروبي. ووفقا للأرقام الأوروبية، انخفض استهلاك الطاقة في الاتحاد الأوروبي ووصل إلى مستويات تحققت في عام 1990. ووصلت نسبة اعتماد الاتحاد الأوروبي على الطاقة إلى 53 في المائة في عام 2013، وبلغ استهلاك الطاقة الداخلي الإجمالي 666 مليون طن من النفط، ووصل إلى معدلات عام 1990 وكان قد سجل في 2006 معدل 832 مليون طن بانخفاض 9.1 وحسب أرقام صدرت عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، بلغ حجم استعمال الطاقة النووية 29 في المائة من إجمالي حصة استعمال الطاقة في الاتحاد الأوروبي، متفوقا على مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 24 في المائة، والوقود الصلب 20 في المائة، والغاز 17 في المائة والنفط 9 في المائة، والنفايات غير المتجددة 1 في المائة. وبشكل إجمالي إنتاج الاتحاد الأوروبي 790 مليون طن من الطاقة في 2013، ولهذا اعتمد الاتحاد الأوروبي على واردات الطاقة بنسبة أكثر قليلا من النصف أو 53 في المائة من الاستهلاك. وقالت المفوضية الأوروبية في بيان إن اتحاد الطاقة يستند إلى ثلاثة أهداف تضمنتها سياسة الطاقة في الاتحاد الأوروبي، هي أمن الإمدادات والاستدامة والتنافسية. وأشارت المفوضية إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتبر أكبر مستورد للطاقة في العالم حيث يستورد نحو 53 في المائة من احتياجاته من الطاقة بتكلفة سنوية تصل إلى نحو 400 مليار يورو، متوقعة أن الاتحاد سيحتاج لاستثمارات تقارب تريليون يورو في قطاع الطاقة بحلول عام 2020.