يرى عدد من المختصين الطبيين أن تطوير وزارة الصحة يكمن في إعادة تطوير الهيكلة التنظيمية لتتناسب وتحديات المرحلة الحالية والمستقبلية، لاسيما في ظل تنامي التعداد السكاني وزيادة الطلب على الخدمات الصحية والعلاجية، ما يتطلب توفير أسرة شاغرة بالعدد الكافي. وطالبوا بالعمل بشكل مرن بعيدا عن البيروقراطية التي أعاقت تطوير وزارة الصحة في العقود السابقة. وفي هذا السياق يقول وكيل وزارة الصحة الأسبق الدكتور عثمان عبدالعزيز الربيعة: التحدي الأكبر الذي واجهته وزارة الصحة تمثل في توزيع جهودها على عدة مهام أنيطت بمسؤولية القيام بها وإدارتها والصرف عليها، ما يصرف المسؤولين القياديين عن التركيز على الأولويات ويشغلهم بالمهمات والمعاملات اليومية. وأضاف: المسؤوليات التي أنيطت بالصحة ضخمة ومتعددة ومتشعبة، معظمها يخضع لنظام مركزي إداريا وماليا، والنتائج المنطقية للنظام المركزي تتمثل في تعدد مستويات الإشراف الإداري الذي يؤدي بالضرورة إلى تضخم الهيكل الإداري وأعداد الموظفين وتجزئة المسؤوليات، كما يترتب على ذلك مزيد من المركزية ونشوء البيروقراطية التي تتصف بتعدد خطوات الإجراءات وبطء في اتخاذ القرار وتنفيذه، فالمركزية في الإدارة والتنظيم نشأت في ظروف معينة مثل شح الموارد وندرة الكفاءات ومحدودية الخدمات وقلة الخبرة، وتغيرت الظروف، ولكن بقيت المركزية لأنها تحولت إلى إجراءات نظامية راسخة في بيئة العمل لا يزيحها تغير الأشخاص في أي مستوى، بل تغير الأنظمة في ضوء استراتيجية جديدة وأهداف واضحة، يعقبها تدريب الأشخاص وتوجيههم للتكيف مع بيئة العمل الجديدة، وهذا هو المعنى الصحيح لإدارة التغيير، إن وصفة النجاح لهذا التغيير موجودة، ولا ينقصها إلا إرادة - وليس إدارة - التغيير، التي تخرج الوصفة من الأدراج. وذكر أن الأساس النظامي والتقني لتفعيل دور وزارة الصحة - كما هو محدد في النظام والاستراتيجية - موجود، وأنه لا حاجة لاختراع العجلة من جديد، يكفي أن توجد الإرادة الحازمة لتنفيذ مواد النظام والاستراتيجية المشار إليهما، لتدخل الخدمات الصحية في عصر جديد. وأكد الدكتور عبدالإله ساعاتي أن وزارة الصحة بحاجة ماسة في هذه المرحلة الى إعادة الهيكلة التنظيمية، بحيث تكون على هيئة مؤسسات، مشيرا الى أن الهيكل التنظيمي الذي تسير عليه الصحة قديم وعتيق ولم يتجدد أو يطور منذ عهد الوزراء السابقين، فيلاحظ أنه كلما تولى وزير جديد دفة الوزارة يجتهد ويجري بعض التغييرات لأنه يلمس الفراغ التنظيمي فيزيد ويغير. وأشار الى أن الهيكل التنظيمي لم يواكب المتغيرات والمستجدات التي حدثت في المشهد الصحي، وبالتالي فإن هناك ضرورة ماسة للعمل المؤسساتي بمعنى مؤسسة عامة للمستشفيات وأخرى للتموين الطبي وأخرى للرعاية الصحية.. وهكذا. ولفت الى أن عدم وجود هيكل تنظيمي موحد مواكب للتطورات يضع كل من يتولى الوزارة أمام تحديات ومطالب جديدة، وبالتالي تجتهد الصحة في سد هذه الثغرات بإيجاد حلول اجتهادية وليست جذرية تعالج وتداوي مشاكل الهيكل التنظيمي. لافتا إلى أن عدم تطوير الهيكل التنظيمي أوجد الكثير من العثرات والملفات العالقة وأبرزها النقص الشديد في الأسرة، خصوصا العناية المركزة، كما أن تعثر تنفيذ المشاريع الصحية أعاق مواجهة الزيادة في طلب الخدمات الصحية والعلاجية، لذا فإن الحل هو سرعة تنفيذ هذه المشاريع وتشغيل المستشفيات المتعثرة لمواجهة تحديات المرحلة، والبحث في بدائل تمويل الخدمات الصحية. وأشار خبير الإدارة الصحية الدكتور خالد بن السيد صالح الصواف إلى وجود برامج وتنظيمات تحققت على مدى سنوات ولكن لم تفعل، وفي هذا الصدد اقترح منح الملف الوقائي أولوية هامة جدا في الستة شهور القادمة وبشكل مستمر، ثانيا برنامج موسمي رمضان والحج لهذا العام، ثالثا تفعيل أسلوب عمل الفريق وليس عمل الرجل الواحد، رابعا مراجعة وتفعيل الأدوار والمهام غير المفعلة حتى الآن وهي عديدة، وكذلك مراجعة فاحصة للهيكل التنظيمي ليواكب هذه المرحلة الجديدة، خامسا تفعيل اللامركزية والصلاحيات للمناطق، سادسا مراجعة مشروع تطوير النظام الصحي (بلسم) الجاهز.