يسعى أعضاء بارزون في لجنة التخليص الجمركي إلى إدراج أسماء التجار والمستوردين في قوائم المتعثرين بـ «سمة»، بعد أن تم رصد أعداد كبيرة منهم تتهرب من دفع المبالغ التي عليهم لصالح مكاتب التخليص الجمركي التي تتولى تخليص بضائعهم المستوردة من المنافذ الجمركية، تمهيدا لإدخالها إلى السوق المحلية. يأتي هذا في إطار مساع حثيثة يتم بذلها حاليا لاستحداث قائمة سوداء خاصة بالمستوردين المتهربين من سداد قيمة التخليص بالتنسيق مع جهات معنية، حتى لا يتم قبول معاملاتهم في أي مكتب تخليص آخر إلى أن يسدد ما عليهم من مبالغ لصالح مكاتب التخليص التي كانت تتعامل معهم. تأتي هذه الخطوة بعد أن بلغت تقديرات خسائر مكاتب التخليص الجمركي خلال الفترة الماضية إلى مبالغ ضخمة، نتيجة عدم التزام التجار والمستوردين بالعقود المبرمة مع مكاتب التخليص، ولجوئهم إلى مكاتب أخرى للتهرب من دفع التزاماتهم، بحسب ما أشار إليه مخلصون جمركيون. وفي إطار المحافظة على الحقوق المالية لمكاتب التخليص يجري التنسيق حاليا مع الوكلاء الملاحيين من أجل إيجاد آلية تنظيمية تضمن حقوق الوكيل الملاحي من التاجر في حال صدور غرامات مالية عليه؛ بعد أن ظل الوكيل الملاحي خلال الفترة الماضية يقتص قيمة مبالغ تلك الغرامات من مكتب التخليص الجمركي الذي يتعامل مع المستورد المعني بالغرامة التي لا يدفعها للوكلاء الملاحيين، على أن يسترد مكتب التخليص قيمة الغرامة من المستورد. التحركات القوية لم تتوقف عند هذا الحد، فقد فتح المخلصون الجمركيون ملف إجازة السبت الذي يغلق فيه بعض الوكلاء الملاحيين مكاتبهم للتمتع بالإجازة، الأمر الذي يعطل إصدار أذونات التسليم، فيترتب على ذلك عدة أمور منها تأخر استخراج البضائع، واحتمالية وقوع أحد الأطراف المعنية بالعمل في أتون الغرامات المالية التي تفرض بسبب التأخير. يشار إلى أن اللجنة الوطنية للتخليص الجمركي التابعة لمجلس الغرف السعودية ناقشت في اجتماعها الأخيرة العديد من القضايا المتعلقة بالمحافظة على مكتسبات مكاتب التخليص الجمركي في كافة منافذ المملكة، وبالذات الرئيسية منها وهي ميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك عبد العزيز في الدمام، والميناء الجاف بالرياض.