بدأت السلطات المصرية أمس إجراءات تأمين أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي في 4 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، في حضوره، لمنح المحكمة فرصة لبدئها وعدم إرجائها كما حدث مع قيادات جماعة «الإخوان المسلمين»، فيما علمت «الحياة» أن وزارة الداخلية أوقفت 20 شخصاً تشتبه بارتباطهم بمحاولة اغتيال وزير الداخلية محمد إبراهيم الشهر الماضي. وتأكد أن معهد أمناء الشرطة المتاخم لمنطقة سجون طرة سيستضيف محاكمة مرسي وآخرين بتهم التحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي في كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وزار وفد قضائي من محكمة استئناف القاهرة ترافقه قيادات أمنية مقر المعهد أمس. وتعقد قيادات من وزارتي الدفاع والداخلية والاستخبارات اجتماعات مكثفة من أجل مناقشة كيفية تأمين المحاكمة وضرورة عقدها، لما لتلك الخطوة من أثر في إظهار إصرار الحكم الموقت على المضي في «خريطة الطريق» ورفض كل المبادرات التي تتحدث عن إطلاق سراح مرسي وقيادات الجماعة. وأكدت وزارة الداخلية معلومات كشفها تنظيم «أنصار بيت المقدس» مفادها بان رائدا سابقا في الجيش نفذ محاولة اغتيال وزير الداخلية في 5 أيلول (سبتمبر) الماضي. وقال الناطق باسم الوزارة اللواء هاني إن «أجهزة البحث علمت بهوية منفذ الهجوم بعد أسبوع من ارتكابه، لكن لم يتم كشف تلك المعلومات إلى حين ملاحقة بقية أفراد الخلية». وأوضح أن منفذ الهجوم الرائد السابق في الجيش وليد بدر «فُصل من القوات المسلحة قبل 10 سنوات بعد أن تيقنت أجهزة المعلومات والمتابعة والمراقبة داخل القوات المسلحة من تطرفه»، لافتاً إلى أنه «توجه إلى أفغانستان وانضم إلى الجماعات الجهادية التكفيرية ثم سافر إلى العراق وإيران ثم إلى سورية وعاد إلى مصر وتم تحديد شخصيته عقب الحادث». وكشف عبداللطيف «إلقاء القبض على خلية إرهابية كبيرة تضم نحو 20 عنصراً لهم علاقة بعدد من الأحداث الإرهابية التي وقعت في البلاد أخيرا، ومنها محاولة اغتيال وزير الداخلية، وتجري الأجهزة المختصة حالياً التحقيقات معهم». وكانت «أنصار بيت المقدس» أعلنت مسؤوليتها عن محاولة اغتيال وزير الداخلية وتفجير مبنى الاستخبارات الحربية في الإسماعيلية. وبثت مقطعاً مصوراً لبدر يروي فيه تفاصيل المحاولة. وأوضح اللواء عبداللطيف أن أجهزة الأمن «باتت قريبة من القبض على كل عناصر الخلية التي قامت بتنفيذ الهجوم»، لافتاً إلى أنه «سيتم قريباً كشف الكثير من المعلومات الخاصة بهذه الخلية».