قرر القضاء التونسي أمس (الأربعاء) إعادة محاكمة مسؤولين أمنيين كبار في نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، في قضية تتعلق بقتل وإصابة متظاهرين خلال الثورة التي أطاحت بنظام بن علي مطلع العام 2011، وذلك بعد عام من إصدار القضاء العسكري أحكاما مخففة ضدهم. وقال محامي المتهمين منير بن صالحة، بعد قرار محكمة التعقيب (التمييز) بإعادة المحاكمة، "هذا القرار لا يصدمنا وسنتعامل معه"، مضيفا: "ستعاد المحاكمة لدى محكمة الاستئناف العسكرية بتونس، الاختصاص مازال مسندا للمحكمة العسكرية". من جانبها، قالت ليلى حداد محامية عائلات القتلى "هذا القرار انتصار لملف شهداء وجرحى الثورة لأن حكم القضاء العسكري كان جائرا". وكان القضاء العسكري حكم على المسؤولين السابقين بالسجن ثلاث سنوات، وهي المدة التي امضوها موقوفين في السجن على ذمة القضاء. وأعلن "المجلس الوطني التأسيسي" (البرلمان السابق الموقت) وقتها ان احكام القضاء العسكري "خلفت صدمة كبرى واستياء في نفوس التونسيين"، وانها "لا ترتقي الى تطلع التونسيين لكشف الحقيقة ومعرفة قتلة الشهداء ومحاسبتهم في اطار محاكمة عادلة". واعتبر الاتحاد الدولي لحقوق الانسان ان "الأحكام المخففة والرحيمة التي صدرت عن محكمة الاستئناف العسكرية في تونس تعكس إنكارا لسلسلة المسؤوليات الجزائية لأصحاب القرار السياسي، وتثير عدم قدرة المحاكم العسكرية على التخلص من التسييس الشديد". يذكر ان "الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية" أعلنت وفق حصيلة رسمية غير نهائية في 25 شباط (فبراير) الماضي مقتل 321 شخصا وأصابة 3727 خلال الثورة التونسية.