قال المشرف العام على مكتب وزير الشؤون البلدية والقروية نائب رئيس اللجنة العامة لانتخابات المجالس البلدية عبدالرحمن الدهمش ل "الرياض"، إن المجالس البلدية في دورتها المقبلة ستشهد بداية العمل بالنظام الجديد الذي أقره مجلس الوزراء، الذي سيتيح لها الاستقلال المالي والإداري في اتخاذ القرارات، ويمنحها صلاحيات أوسع في متابعة عمل البلديات والمرونة في التنسيق مع الجهات الأخرى، ما سيعطي مجالا أكبر لعمل المجالس متابعة وتطوير العمل البلدي. وبين الدهمش عقب رعايته ندوة المجالس البلدية بين الواقع والمأمول، إنابة عن وزير الشؤون البلدية والقروية، وبحضور الدكتور أحمد الشعيبي مدير معهد الإدارة العامة، أن النظام الجديد سيعطي المجالس البلدية صلاحيات أكثر في متابعة الكثير من المجالات كالمشاريع والخطط والتشغيل والصيانة والموازنة والحساب الختامي، مؤكداً أن المجلس بسلطته الرقابية والتشريعية في النظام الجديد سيكون في وضع أفضل في ممارسة صلاحياته ومراقبة أداء البلديات. وذكر الدهمش أن المجال أصبح متاحاً أكثر في العملية الانتخابية للمجالس، لجميع فئات المجتمع، مشدداً على أن القرارات التي ستتخذها تلك المجالس لن تكون فردية بل قرارات جماعية لا تؤثر فيها الآراء والمصالح الفردية. ولفت الدكتور الشعيبي، إلى أن تنظيم المعهد للندوة يأتي اتساقاً مع سعي الحكومة إلى دعم وتعزيز وتطوير الإدارة المحلية، وحرصها الدائم على توسيع مشاركة المواطنين في إدارة الشؤون المحلية عن طريق المشاركة في انتخابات المجالس البلدية، وذكر أن البحث الميداني الذي أعده المعهد لهذه الندوة شخص واقع المجالس البلدية في المملكة، وعرّف بأبرز التحديات التي تواجهها، سواء تلك التي تتعلق بالجانب التشريعي والنظامي، أو ما يتعلق منها بالنوعية التي تم فيها تشكيل المجالس البلدية والطبيعة التنظيمية والإدارية لها، ومحاولة اقتراح الحلول لتطويرها وتحسين أدائها. وتناولت الندوة في محاورها واقع المجالس البلدية في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ومعوقات أداء المجالس البلدية لدورها، والرؤى التطويرية للمجالس البلدية في المملكة. وشارك فيها إلى جانب وزارة الشؤون البلدية والقروية أمانتي تبوك ونجران وجامعتي الملك سعود والملك فيصل ومعهد الإدارة العامة وعدد من المجالس البلدية.