تدرس وزارة التعليم وضع آلية مقننة لإغلاق كل مدارس التعليم العام الواقعة داخل الشريط الحدودي الجنوبي للمملكة بالقرب من الحدود اليمنية بصفة نهائية. وأوضح مصدر مسؤول بالوزارة في تصريح إلى "الوطن"أمس: أن نائب وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ وجه في اللقاء الأخير الذي عقد بالوزارة لمناقشة استعدادات الإدارات التعليمية لبدء العام الدراسي، بتشكيل لجنة عاجلة لمناقشة وضع مدارس الشريط الحدودي، بعد صدور التوجيهات بإغلاقها. وأضاف: على ضوء هذا التوجيه تم إعداد استمارة لجمع المعلومات لتعبئة النموذج الخاص بحصر مدارس الشريط الحدودي المقترح إغلاقها، تشمل اسم المدرسة الحدودية ومرحلتها والقرية التي تتواجد بداخلها ونوع المبنى وعدد الطلاب أو الطالبات والمعلمين أو المعلمات، بالإضافة إلى وسائل النقل ونوع المكافآت المالية المقدمة لهم سواء كانت نائية أو لتحفيظ القرآن الكريم أو مكافآت التربية الخاصة وحالة الطلاب والطالبات الاجتماعية بصفة عامة. كما تضمنت الاستمارة دراسة أقرب موقع بديل يمكن الانتقال إليه والمسافة بين الموقعين البديل والقديم والقدرة الاستيعابية ونوع المبنى البديل، فضلا عن تقديم المقترحات والحلول الأخرى في حالة عدم استيعاب المبنى البديل، مثل إمكانية استئجار مبنى أو وجود فناء يمكن الاستفادة منه أو الدراسة في الفترة المسائية وأية حلول أخرى. وأكد المصدر، أن التوجيهات صدرت بعقد اجتماع الأسبوع القادم في مدينة أبها لمديري التعليم في كل من عسير ونجران وجازان وصبيا وسراة عبيدة لمناقشة تلك الآلية ورفعها للجهات المختصة بالوزارة لاعتمادها حتى يتم البدء في تطبيقها قبل بداية العام الدراسي المقبل.