للأسف البالغ هناك بعض المتطرفين يعيشون في الغرب على أموال الضمان الاجتماعي الذي هو من ضرائب الشعب هناك الذي يكدح ليل نهار، ويستحلون العيش عالة متطفلة على كدح غيرهم الذين يصفونهم بأقذع الأوصاف ويتوعدونهم علانية بالقتل الجماعي والاغتصاب الجماعي لنسائهم واستعبادهن، ويخادعون أنفسهم وأتباعهم بأن مال الضمان الاجتماعي هو بمثابة جزية يدفعها الغرب لهم! بل ويفتون لأتباعهم بجواز السرقة من المحلات والأشخاص والاختلاس المالي وأخذ ديون من الغربيين وعدم ردها وعدم دفع أجرة المواصلات والتهرب من الضرائب والمخالفات لأنهم في بلد كفار وتلك الأموال المنهوبة هي بمثابة غنائم وجزية! وقد ردت هيئة كبار العلماء على هذا الفهم السقيم، حيث ورد في الفتوى رقم ‏(‏20588‏)‏‏ من «كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء- جـ4» السؤال: «انتشرت مقولة لبعض الناس تقول باستحلال أموال الكفار، وجواز سرقة أموال الكفار، فما صحة هذا القول‏؟‏ هذه المقولة سببت الكثير من الفتن والنزاعات بين المسلمين؟» وكان الجواب من قبل الشيخ ‏عبدالعزيز بن باز: «لا يجوز الاستيلاء على أموال الكفار، الذين لهم عهد أو أمان مع المسلمين؛ لأن أموالهم محترمة بموجب العهد‏». وكل الفقهاء المعتبرين يفتون بحرمة اقتراف الجرائم بحق غير المسلمين من سرقة وقتل واعتداء جنسي وغيرها، لكن بعض المتطرفين الذين يعيشون بالغرب لا زالوا يفتون بأنها جائزة بل وحق للمسلمين علانية وبدروس مسجلة ومرفوعة على الإنترنت، ما الفارق بينهم وبين اليهود الذين زعموا ذات الزعم؟ ففي تفسير الطبري عن صعصعة قلت لابن عباس: إنا نغزو أهل الكتاب فنصيب من ثمارهم؟ فقال ابن عباس: فتقولون ماذا؟ قال نقول: ليس علينا بذلك بأس! قال: هذا كما قال أهل الكتاب (ليس علينا في الأميين سبيل). واستنكر الله استحلال اليهود لأموال غير اليهود بهذه الحجة بقوله (وأكلهم أموال الناس بالباطل).