رغم أن التطوير الحديث في استخدام التقنية في قطاع المصارف جعل الكثير من شركات الصرافة والبنوك لا تدخل في المنافسة على إنشاء المزيد من الفروع، وتوظيف المزيد من المواطنين، بما يعني أن العميل أصبح يعتمد على التقنية الإلكترونية إلى حد بعيد، في إجراء معظم العمليات التي يحتاج إليها. ورغم انخفاض المصاريف التشغيلية التي كانت أحد أسباب ارتفاع أرباح المصارف السعودية إلى 29 بليوناً في مقابل 27 بليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بلغت نسبتها 7.8 في المئة، ورغم أن ارتفاع دخل العمليات المصرفية أيضاً كان سبباً في هذا الارتفاع في الأرباح، إلا أنه انتشرت شائعة في مواقع التواصل الاجتماعي، ورسائل برنامج (الواتساب) بأنه سيتم فرض رسوم بنكية لبعض الخدمات التي تقدمها المصارف، مثل دفع قيمة المشتريات عن طريق الشبكة السعودية، أو ما يعرف بـ (أي تي إم)، وهذا الأمر، حتى وإن نفته البنوك السعودية، مع أن المفترض أن يتم النفي رسمياً عبر مؤسسة النقد السعودي، إلا أنه يكشف عن حال البنوك، التي تعودت منذ عشرات السنين، بأن تأخذ ولا تعطي، تسعى بكل ما تستطيع، إلى خفض نفقات التشغيل، والاستغناء عن بعض الكوادر الوطنية، دون أن تسهم في بناء هذا المجتمع، الذي منح هذه البنوك أمواله دون أن يحصل على فوائد ربوية، نتيجة لأسباب دينية، في مقابل أن تمنح البنوك ذاتها القروض للمواطنين بفوائد بنكية، حتى وإن تم التحايل على المسميات، باستخدام طرق ملتوية لا تنفي حصول هذه البنوك على فوائد متراكمة من قروض بنكية ميسرة، كما يطلق عليها.