نعرف جيدا أن ملف حقوق الإنسان في السعودية يزايد عليه البعض لدينا وتستخدمه بعض المنظمات الخارجية لأغراض تنقصها النزاهة وسلامة القصد، لكن ذلك لا يعني أن ثمة أشخاصا حتى ضمن المنظومة الحقوقية بطرفيها، جمعية وهيئة حقوق الإنسان، يثيرون آراء ويطرحون وجهات نظر فيها شيء من الغرابة والشذوذ أحيانا، وفي مواضيع ليست لها أهمية كبيرة، وأوقات ليست مناسبة، وبذلك هم يثيرون اللغط ويفتحون ثغرة جديدة يدخل منها الذين يتصيدون الخوض في شؤوننا الداخلية. قبل ثلاثة أيام، كانت مواقع التواصل الاجتماعي ساخنة حول ما قاله عضو مجلس إدارة هيئة حقوق الإنسان الشيخ عبدالعزيز الفوزان بخصوص بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بالمرأة بأنها من «البلاء»، مطالبا بالبديل لها مثل نظام البصمة؛ لأن هناك من يتصيد محارم الناس ويتتبع عوراتهم. كانت معظم التعليقات ناقدة لرأي الفوزان؛ لأن تغطية الوجه أساسا مسألة خلافية، بينما يرى البعض عكس ذلك ويجزم أن رأيه صحيح ولا بد من الإتيان به، وفي المنتصف وقفت آراء مفادها أنه لا يجب الخلط بين عمله في حقوق الإنسان وبين رأيه الفقهي الذي من حقه أن يقوله. حسنا، من حق الفوزان أن يعتقد بما يشاء ومن حقه احترام اعتقاده، ولكن القضية برمتها لم تعد تستحق الإثارة وبالذات في هذا التوقيت. هناك مواضيع أهم وقضايا أخطر يجب على المشتغل بحقوق الإنسان أن يعيها جيدا، ويعي تبعات وتداعيات إثارة المواضيع التي تشكل مادة شهية لاستمرار النقد الموجه للمملكة. ثم إنه ليس صحيحا وجود خلط بين رأيه الفقهي وعمله في حقوق الإنسان؛ لأن خلاصة طرحه ومشاركته في حقوق الإنسان نابعة من آرائه الفقهية، وحين تكون هذه الآراء في قضية محل خلاف ناهيك عن أنها ليست قضية كبرى، فإنه ليس مناسبا أبدا إشغال المجتمع بها. والحقيقة أن الفترة القريبة الماضية شهدت طرح آراء في منتهى الغرابة من قبل بعض الدعاة؛ كالذي نفى دوران الأرض وغيره، كانت محرجة لمجتمع متعلم يعيش في القرن الواحد والعشرين، وعندما تضاف إلى مثلها آراء لمشتغلين في حقوق الإنسان بمثل هذه الإثارة، فإننا في حرج أكثر أمام العالم، وفي تناقض بين أنفسنا عندما ينسف الحقوق من يعمل بها.