توقع مسؤول خليجي ألا يؤثر إيقاف اتفاقية "الرورو" في التبادل التجاري بين دول الخليج وتركيا، وقال إن حركة السلع والمنتجات بين البلدين تمر بعدة منافذ بحرية وجوية. وكانت وسائل إعلام قد نقلت أخيرا عن مسوؤلين مصريين قولهم، إن مصر قررت عدم تجديد بروتوكول الخط الملاحي "الرورو"، التي تنقل تركيا بموجبه بضائعها إلى دول الخليج عند انتهائها في أواخر نيسان (أبريل) الجاري. وقال لـ "الاقتصادية" عبد الرحيم نقي أمين اتحاد غرف دول الخليج، إن التجارة الخليجية - التركية مرتفعة وفي تزايد مستمر. ونفى وجود مشكلات أمام حركة السلع والبضائع بين الطرفين. وأكد استمرار انعقاد اللقاءات المشتركة بين الغرف الخليجية والتركية، مشيرا إلى اجتماع قد يعقد بين الطرفين في نهاية هذا العام لتطوير التبادل التجاري. وكانت وكالات الأنباء قد نقلت أخيرا عن نهاد زيبكجي وزير الاقتصاد التركي، أن إلغاء بروتوكول خط الرورو الملاحي مع مصر لا يشكل عقبة أمام الصادرات التركية للخليج. وقال زيبكجي على هامش مؤتمر اقتصادي في الكويت أخيرا "لا نحتاج إلى بديل؛ نظرا لأن البضائع التي كنا ننقلها عبر مصر، لم تكن تمثل سوى 2 في المائة من إجمالي حجم ما نصدره للخليج"، كما نقلت وكالة رويترز. غير أن الوزير التركي أبدى تطلعه لإعادة الجانب المصري النظر في هذا المشروع، وقال "ننتظر من أشقائنا المصريين أن يعيدوا النظر في موقفهم من "الرورو" مجددا؛ لأنها كانت خطا جيدا ورابطا جيدا بين البلدين، نود الإبقاء عليها نظرا لرمزيتها". وقال سعيد عبدالله وكيل أول وزارة التجارة المصرية، على هامش المؤتمر إنه كان من المفترض تجديد بروتوكول الرورو بين الجانبين في 15 نيسان (أبريل) الجاري، لكن "الحكومة المصرية رأت أنه لا يحقق مصلحة لها في الوقت الراهن فتم إيقاف العمل به". وأوضح أن "الرورو" ليست اتفاقية، بل كانت بروتوكولا موقعا بين الجانب المصري والجانب التركي، بإنشاء خط اسمه خط رورو، ومدته سنة، وطبقاً له يحق لأحد الطرفين إيقاف العمل بالبروتوكول إذا كان لا يحقق لها مصلحة.