قال الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه لم يتم الانتهاء من وضع الضوابط التي يتم على أساسها صرف أنابيب البوتاجاز على البطاقات التموينية. وأشار في تصريحات خاصة لـ بوابة الأهرام إلى إن الاجتماعات جارية ومستمرة منذ أكثر من أسبوعين بين وزارات التخطيط والتموين والبترول والشركات المنفذة للبطاقات التموينية للانتهاء من ذلك خلال أيام. وأشار الوزير إلى أن ما يُطرح داخل المناقشات والاجتماعات من اقتراحات تشمل توزيع 3 كيلو غاز لكل فرد من أفراد البطاقة التموينية، وأن يحصل المواطن على هذه السلعة بالطريقة والأسلوب التي يحصل على رغيف الخبز وما يوفره من حصته سيحصل مقابلها على نقاط لسلع تموينية مجانية من البقال التمويني أو المجمع الاستهلاكي الذي يرغب التعامل معه داخل محافظته. ومن جانبه، أكد المهندس محمود عبد العزيز، وكيل أول وزارة التموين ورئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين أننا على وشك الانتهاء من إعلان الضوابط والآليات النهائية التي سيتم الاتفاق عليها، مشيرًا إلى أن من المنتظر أن يتم تطبق منظومة صرف الأنابيب على البطاقات الذكية في بورسعيد خلال الشهر المقبل. ونوه إلى أن هناك اتفاقا بين الأطراف باستبعاد المناطق والمواطنين الذين لديهم غاز طبيعي في منازلهم من الحصول على أسطوانات غاز بالبطاقات مثل منطقة بور فؤاد بمحافظ بورسعيد والتي تمثل 60% من السكان. وقال عبد العزيز إنه يتم حاليا مناقشة تدبير الاحتياطي الإستراتيجي من الغاز الذي ستوفره البترول لضمان نجاح المنظومة خاصة في فصل الشتاء ويقتصر دور وزارة التموين على الرقابة. ولفت إلى أن هناك مناقشات حول سعر الأسطوانة المنزلية التي يحصل عليها المواطن من المستودع وبالبطاقة التموينية والتي يمكن أن يصل سعرها الرسمي 10 جنيهات وبالنسبة لتحديد سعر أسطوانة مزارع الدواجن ومصانع الطوب والمطاعم وغيرها من قطاعات الخاص والاستثماري، سوف تُباع بسعرها الحر، ولم يتم الاتفاق عليها مع البترول حتى الآن.