ذكر مسؤول اليوم الجمعة أن السلطات الإندونيسية أمرت بالتحضير لإعدام 10 أشخاص، بينهم تسعة أجانب مدانين بتهريب المخدرات. وأصدر نائب المدعي العام يوم الخميس خطابا للجهات المختصة يأمرها فيه بـ "التحضير للإعدامات وتنفيذها"، حسبما صرح توني سبونتانا، المتحدث باسم مكتب المدعي العام. وأوضح سبونتانا "أن الخطاب غير موجه إلى المحكوم عليهم". وعادة ما يتم إخطار المحكوم عليهم بإعدامهم قبل ثلاثة أيام من تنفيذ الأحكام. وقال سبونتانا إنه موعد تنفيذ الإعدامات لم يحدد بعد، غير أنه سبق وصرح بأن الأحكام ربما تنفذ أواخر الشهر الجاري. وكانت الحكومة الأسترالية قد طالبت مرارا بالعفو عن أستراليين اثنين بين المحكوم عليهم بالإعدام. وقال بيتر موريسي، محامي الأستراليين المدانين إن لديه قلق بشأن الخطاب، حيث أشار إلى أن العملية القانونية لم تنته بعد. وقال موريسي لهيئة الإذاعة الأسترالية "يبدو من ذلك أن مكتب المدعي العام عاقد العزم على المضي قدما" في التنفيذ. وذكر محام آخر أن أفرادا من أسر الأستراليين المدانين يتعزمون السفر إلى إندونيسيا، كما أن عددا منهم هناك بالفعل. وانتقد الاتحاد الأوروبي يوم الخميس خطط إندونيسيا لإعدام المدانين، مؤكدا إن عقوبة الإعدام ليست حلا لمشكلة المخدرات المتنامية في البلاد. ومن بين المدانين الذين يواجهون عقوبة الإعدام رميا بالرصاص المواطن الفرنسي سيرجيه أتلاوي. وقالت المنسقة العليا لشؤون السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني إن الرفض الإندونيسي الأخير لإعادة المحاكمات، بما في ذلك قضية مواطن فرنسي، يقرب من الاحتمال المؤسف المتمثل في تنفيذ المزيد من أحكام الإعدام. يذكر أن المدانين الآخرين بتهريب المخدرات الذين يواجهون عقوبة الإعدام هم ثلاثة من نيجيريا وواحد من كل من إندونيسيا والفلبين وغانا والبرازيل. وكانت حكومات كل من الفلبين وفرنسا والبرازيل قد التمست أيضا من الرئيس الاندونيسي جوكو ويدودو العفو عن مواطنيهم.