حركة احتلوا وول ستريت مثلت صرخة غضب ضد جشع المصرفيين ودورهم في اندلاع الأزمة المالية (الأوروبية-أرشيف) رغم مرور خمس سنوات من انهيار بنك ليمان براذرز واندلاع الأزمة المالية في الولايات المتحدة، وبعد مرور سنتين على بدء حركة "احتلوا وول ستريت"، تغيرت أوضاع بورصة وول ستريت في ظل تطبيق لوائح جديدة متشددة، ورغمذلك يظهر استطلاع جديد مشترك أجرته رويترز بمعية إيبسوس استمرار غضب الرأي العام من مصرفيي وول ستريت ودورهم في نشوب الأزمة المالية. ويفيد الاستطلاع، الذي شمل أكثر من1400 شخص بالغ يمثلون شريحة واسعة من سكان الولايات المتحدة، أن نصف المستطلعين يعتقدون أنه لم يتم تنفيذ ما يكفي من إصلاحات للحؤول دون وقوع أزمات مالية في المستقبل. وقال قرابة 44% ممن شملهم الاستطلاع إنه لا يتوجب على الحكومة الأميركية التدخل لإنقاذ المؤسسات المالية من أزماتها، في حين يعتقد 22% فقط أن الإدارة الأميركية محقة في التحرك لمساعدتها، وصرح 53% من المشاركين في الاستطلاع بأنها لم تبذل ما يكفي من الجهد لملاحقة المصرفيين المساهمين في حدوث الأزمة، في حين قال 15% إنهم راضون عن الجهد المبذول في هذا الصدد. ويرى 30% من المشاركين في الاستطلاع أن مصارف وسماسرة وول ستريت لا يساهمون في نمو الاقتصاد الأميركي وإحداث وظائف، في حين قال 26% إن لهم دورا في تنشيط أكبر اقتصادات العالم. " وزير الخزينة الأميركي السابق هنري بولسون يرى أن الإدارة الأميركية فشلت في تصوير مصرفيي وول ستريت على أنهم عنصر استقرار مالي لكافة الأميركيين " فشل ويشير وزير الخزينة الأميركي السابق هنري بولسون -الذي كان مهندس عمليات الإنقاذ التي تلت الأزمة في 2008- إلى أن الإدارة الأميركية فشلت في تصوير مصرفيي وول ستريت والمتعاملين فيها على أنهم يساهمونفي تحقيق الاستقرار المالي لكافة الأميركيين، وأضاف بولسون "لقد فشلت في إقناع المواطنين الأميركيين العاديين بأنه ما قمنا به من عمليات إنقاذ لم يكن لفائدة وول ستريت بل لمصلحتهم". ويعتقد كثير من الخبراء الماليين أنه بعد انهيار بنك ليمان براذرز وما اعتمدته الحكومة الأميركية من إجراءات لدعم الاقتصاد ساعدت في وقف دوامة كانت ستدفع بالبلاد إلى أزمة شبيهة بالكساد العظيم. فقد أجبر تطبيق لوائح تنظيمية جديدة وقانون دود وفرانك للإصلاح المالي ومعايير بازل3 الخاصة بالسلامة المالية للمصارف،وول ستريت على الامتناع عن مباشرة معاملات محفوفة بالمخاطر. وقد كانت كلفة الأزمة المالية باهظة، حيث قدر فرع بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي (البنك المركزي) في دالاس أن هذه الأزمة وما تلاها من ركود كلف الاقتصاد الأميركي قرابة 14 تريليون دولار، أي حوالي 120 ألف دولار لكل أسرة أميركية.