ذكر بنك أبوظبي التجاري في تقرير يظهر تفاوت تأثير تراجع أسعار النفط على دول الخليج إن انخفاض الأسعار يبطئ وتيرة المشاريع الانشائية الجديدة في السعودية والإمارات العربية المتحدة لكن ترسية المشاريع تسارعت في قطر والكويت. وزادت القيمة الإجمالية لعقود المشاريع الانشائية التي أرسيت في دول مجلس التعاون الخليجي الست لما يربو على 40 مليار دولار في الربع الأول من العام بارتفاع 9.9% عن الربع السابق. وهذا المبلغ هو الأكبر منذ الربع الثاني من 2014 ويزيد على متوسط العامين الماضيين. وأكد التقرير أن سوق المشاريع الخليجية لم تنحدر بشدة جراء انهيار أسعار النفط منذ يونيو الماضي رغم تضرر الأوضاع المالية العامة لدول مجلس التعاون مع انخفاض دخل صادرات النفط والغاز. وتوقع التقرير أن تواصل سوق المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي النمو في 2015 وإن بوتيرة أبطأ عن عامي 2013 و2014 اللذين شها نموا قويا على نحو خاص. وقال البنك إنه مع ذلك سيعتمد الكثير على تعافي أسعار النفط. مضيفا أن المستثمرين من شركات القطاع الخاص يتبنون بشكل عام منهج الترقب والانتظار في تعاملهم مع المشروعات أكثر من الحكومة. وأضاف البنك أن قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في السعودية في الربع الأول انخفضت 10% مقارنة بالربع  السابق. وتركزت المشاريع الجديدة على الرعاية الاجتماعية وبخاصة الصحة والإسكان. وتابع التقرير أن معظم  المشاريع التي ألغيت في السعودية كانت في قطاع النفط والغاز لكن من المرجح أن يزيد تأثير انخفاض أسعار النفط في الفترة المتبقية من العام مشيرا إلى أنه جرى تجميد بعض المشاريع العقارية والصناعية الخاصة. وتراجعت المشاريع التي تمت ترسيتها في الإمارات 35.6% في الربع الأول لتصل إلى أقل مستوى منذ بداية 2013. وتقرر تأجيل نحو 40% من مشاريع التشييد المزمعة من حيث القيمة ويهيمن على هذا الرقم مشروع عقاري خاص واحد في إمارة رأس الخيمة وقال بنك أبوظبي التجاري إنه يعتقد أن خطط التنمية الأساسية في الإمارات تسير كما هو مقرر لها إلى حد كبير. وقفزت قيمة المشاريع الجديدة في قطر 287% وهو ما يرجع في الأساس إلى إنشاء مترو الدوحة. وارتفعت قيمة المشاريع في الكويت بسبب مشروع نفطي كبير في الأساس. وتضررت المالية العامة لسلطنة عمان والبحرين - على عكس جيرانهما في مجلس التعاون الذين يتمتعون بفوائض مالية ضخمة - بشدة جراء انهيار أسعار النفط. ووجد التقرير أن قيمة ترسية المشاريع في الربع الأول انخفضت في كل من الدولتين.