اعتمد صندوق التنمية العقارية في اجتماعه اليوم (الأربعاء)، برئاسة وزير الاسكان المكلف رئيس مجلس ادارة الصندوق الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، عدداً من القرارات من بينها إقرار اللائحة التنفيذية لقروض الاستثمار، ورفع عمر المبنى الافتراضي الى (25) سنة لجميع المستحقين للقرض العقاري السكني بعد التحقق من الاشتراطات الفنية للمبنى. وتضمنت القرارات التي اعتمدها مجلس إدارة الصندوق كذلك، السماح لمن يرغب في بناء وحدة سكنية اضافية أو اكثر على مبناه الذي سبق تمويله بقرض من الصندوق ليكون باسم أحد الأبناء أو الأقارب ممن صدرت لهم الموافقة على القرض لتطبيق قرضه عليها. كما وافق الصندوق كذلك على منح مجموعة من المقترضين قروضاً مشتركة على أرض واحدة لبناء عدة وحدات سكنية عليها تفرز لاحقاً بصك لكل وحدة على حدة باسم مالكها المقترض، إضافة إلى الموافقة على تمويل قروض الصندوق بنظام (البيع على الخارطة)، ليتمكن من صدرت له الموافقة على القرض من شراء وحدات سكنية على الخارطة من المطورين المؤهلين على البرنامج، ويقوم الصندوق بتمويل البناء بما لا يتجاوز قيمة القرض وصرف الدفعات بحساب (الضمان) المخصص لذلك، حسب نظام صرف الدفعات بالصندوق. وأوضح الصندوق في بيان له اليوم، أن مجلس إداراته وافق كذلك على تطبيق برنامج "التملك المبكر للمسكن"، بحيث يمكن للمقترض على قائمة الانتظار ممن يتوقع أن تصدر لهم الموافقة خلال سنوات قادمة (لاتزيد على 3) من شراء وحدة سكنية من المطورين سواء جاهزة أو بنظام البيع على الخارطة، ويضمن الصندوق دفع قيمة القرض للبائع عند صدور الموافقة على القرض. كما وافق الصندوق على التنازل عن (طلب القرض) المقدم للصندوق من شخص لشخص آخر تربطه بالمتقدم علاقة قربى من الدرجه الأولى (الوالدين والابناء والاخوان) ممن تنطبق عليهم شروط القرض اذا وجدت دواعي انسانية لذلك. وقال نائب رئيس مجلس الإدارة ومدير عام الصندوق المهندس يوسف بن عبدالله الزغيبي، إن هذه القرارات ادخلت الصندوق مرحلة مهمة في مسيرته العملية للمساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بتوفير السكن المناسب لكل مواطن، مشيراً إلى أن الصندوق حظي طوال مسيرته برعاية دائمة ودعم مستمر من ولاة الأمر في هذه البلاد المباركة، مما كان له الأثر الكبير في تعزيز دور الصندوق التنموي ومساعدته على تحقيق الاهداف التنموية المرسومة لقطاع الاسكان.