رفضت شركة "جازبروم" الروسية اتهامات الاتحاد الأوروبي لها بعرقلة المنافسة في شرق أوروبا، مؤكدة التزامها بالقوانين الدولية. وأفادت أكبر منتج للغاز الطبيعي في روسيا في بيان صدر أمس في برلين، أن عمل المجموعة في السوق الأوروبي، بما في ذلك أسس تحديد السعر يتم وفقا للمعايير التي يستخدمها غيرها من المنتجين والمصدرين للغاز. وبحسب "الألمانية"، فقد ذكرت تقارير أمس أن أمام جازبروم 12 أسبوعا للرد على اتهامات الاتحاد الأوروبي لها بعرقلة المنافسة بصورة غير قانونية في بلغاريا وجمهورية التشيك وإستونيا والمجر ولاتفيا وليتوانيا وبولندا وسلوفاكيا. وتعتقد المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي أن شركة جازبروم الروسية للنفط قامت بصورة غير ملائمة بتقييد تدفقات الغاز عبر الحدود وطبقت سياسة تسعير غير عادلة في خمس دول، كما قدمت مطالب غير ملائمة متعلقة بالبنية التحتية في بلغاريا وبولندا. وأشارت مارجريت فيستاجر مفوضة شؤون المنافسة الأوروبية، إلى أن جميع الشركات التي تعمل في السوق الأوروبي بغض النظر عما إذا كانت أوروبية أم لا يجب أن تعمل، وفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي، مضيفة أن الحفاظ على منافسة عادلة في أسواق الغاز الأوروبية يمثل أهمية قصوى، وإذا تأكدت جميع مخاوفنا، فإنه سيتعين على جازبروم أن تواجه التداعيات القانونية لتصرفاتها. ومن المرجح أن تضيف هذه الخطوة مزيدا من التوتر، السائد حاليا بين موسكو والاتحاد الأوروبي المؤلف من 28 دولة بسبب أزمة أوكرانيا، وإذا أدينت الشركة بانتهاك قواعد المنافسة، فإن المفوضية قد تفرض غرامة على عشر التبادل السنوي العالمي لجازبروم. وكانت المفوضية الأوروبية قد فتحت تحقيقا بشأن "جازبروم" عام 2012 على خلفية ما يتردد عن تقاضي الشركة أسعارا غير عادلة من العملاء، وقيامها بتقييد التدفق المجاني للغاز وتعطيل عمل المنافسين في وسط وشرق أوروبا. وعرضت جازبروم التوصل لتفاهم في محاولة لإنهاء تحقيقات المفوضية، ولكن هذا لم يرض الجهات المنظمة الأوروبية، وقد توقفت المفاوضات بسبب أزمة أوكرانيا. ويقول مختصون نفطيون إنه في أسوأ الحالات، قد تضطر غازبروم إلى دفع غرامة تبلغ حتى 10 في المائة من رقم أعمالها العالمي، أي أكثر من تسعة مليارات يورو. في 2013، سجلت غازبروم رقم أعمال بلغ 5249 مليار روبل (93 مليار يورو بأسعار الاثنثين). ولم تنشر بعد نتائج 2014. من جهته، انتقد سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي الممارسات "غير المقبولة" للاتحاد الأوروبي حيال روسيا في سوق الطاقة. وكتبت المجموعة في بيان إن "جازبروم تعتبر أن الاعتراضات، التي قدمتها المفوضية الأوروبية لا أساس لها"، مشيرة إلى أن الإجراء الأوروبي ما زال جاريا. وأضافت أن "جازبروم تطبق بدقة كل معايير القوانين الدولية والقوانين الوطنية للبلدان التي تعمل فيها". وقالت إن "ما تقوم به غازبروم في السوق الأوروبية بما في ذلك مبادئ تحديد الأسعار يتطابق تطابقا تاما مع المعايير التي يطبقها المنتجون والمصدرون الآخرون للغاز الطبيعي". وأعربت غازبروم عن أملها في أن "تؤخذ حقوقها ومصالحها المشروعة.. في الاعتبار" وأن يأخذ الاتحاد الأوروبي في الاعتبار أن القانون الأوروبي لا يشمل المجموعة وأنها تقوم بوظائف اجتماعية مرتبطة بوضعها كمؤسسة استراتيجية.