رغم الاهتمام الكبير الذي توليه قيادة المملكة بشؤون المتقاعدين والمتقاعدات والذي تؤكده العديد من البراهين والمناسبات التي تبين حجم الوفاء والعطاء لهم، إلا أن جهد مؤسسات الدولة المعنية بهم دون التطلعات والمستوى المأمول، فما نراه اليوم من حراك خجول للمؤسسة العامة للتقاعد، يؤكد حالة الخيبة التي بات يشعر بها المتقاعدون من هذا الجهد الخجول، والذي لا يتوازى أبدا مع ما قدمته هذه الفئة من تضحيات وبذل وإخلاص بعد أن أفنت زهرة شبابها في ميادين العمل. القطاع الخاص مطالب بالقيام بمسؤوليات اجتماعية تتوازى مع ما يناله من دعم هنيدي: البنوك لا تلتفت لهمومنا رغم أرباحهم الطائلة فوزية أخضر: منعونا من الحصول على قروض بنكية.. وعلى مؤسسة النقد أن تلبي احتياجاتنا ويمثل أداء المؤسسة العامة للتقاعد، إحباطا للمتقاعدين الذين يتابعون باستمرار ما تبرمه المؤسسة من اتفاقيات مخجلة مع عدد من الشركات والمؤسسات والمستوصفات الصحية، والتي لا تلبي الحد الأدنى من طموح المتقاعدين الذين يأملون في الاستفادة من خدمات تلبي احتياجاتهم ومتطلباتهم بعد رحلة كفاحهم الطويلة، والتي قابلها حالة من الضعف من مؤسسة التقاعد التي لم تقدم برامج ومبادرات إيجابية يستفيد منها المتقاعدون. في الجانب الآخر لم يقم القطاع الخاص بدور يذكر للنهوض بمسؤوليته الاجتماعية تجاه هذه الفئة التي خدمت الوطن لسنوات طويلة، فلم يشهد الشارع السعودي أي أعمال جديرة بتسليط الضوء عليها قامت بها البنوك والشركات والمؤسسات والمجموعات الكبرى، بل على العكس تماما نجدها تختلق العراقيل في وجه المتقاعدين والمتقاعدات. ورغم ما أعلنته الجمعية الوطنية للمتقاعدين بأن 86% من المتقاعدين تقل رواتبهم عن 4000 ريال وأن 40% من المتقاعدين لا يملكون مساكن و22% منهم تقل رواتبهم عن 3000 ريال، إلا أن هذه الأرقام لم تجعل من المؤسسة العامة للتقاعد والقطاع الخاص يقومان بدور في هذا الملف للوقوف خلف أبناء وبنات الوطن باستحداث خدمات تكون عونا لهم. البنوك السعودية يقول في هذا السياق الفريق متقاعد عبدالعزيز هنيدي عضو الجمعية الوطنية للمتقاعدين، إنه على الرغم من أن نظام الجمعية الوطنية للمتقاعدين ينص على اعتماد الجمعية في دخولها على القطاع الخاص من خلال المنح والهبات والوقف والدعم المادي والمعنوي باعتبارها جمعية وطنية خيرية إلا أن أعداد رجال الأعمال المانحين ليس بكثير، مشيرا بأن السبب في قلة أعداد المانحين يتمثل في اعتقادهم أن المتقاعدين يتقاضون معاشات شهرية ولا يحتاجون للدعم وخاصة أن أعدادهم كبيرة جداً. وأضاف بأن البنوك السعودية بصفة عامة قليلة الدعم للمتقاعدين، وهناك بنوك تستقبل أموالا طائلة تصلها من المؤسسة العامة للمتقاعدين شهرياً كمعاشات للمتقاعدين، ولا يزيد دعمها السنوي للجمعية عن عشرين ألف ريال، وقد سبق أن قام كبار المسؤولين في رئاسة الجمعية بزيارة رئيس مؤسسة النقد، وطالبوه بإشعار بعض البنوك بزيادة الدعم مالياً، لكن لم يطرأ أي تغيير في الموقف. دور مؤسسة التقاعد الغائب من جهتها طالبت فوزية أبو أخضر عضو مجلس إدارة الجمعية الوطنية للمتقاعدين مؤسسة التقاعد بأن تلبي احتياجاتهم، والتي تتمثل في ضرورة إنشاء نوادٍ ثقافية ورياضية وترفيهية على غرار نادي الضباط العسكري ومركز الأمير سلمان الاجتماعي أو على الأقل مكتبة ثقافية عامة لتمضية وقت الفراغ، لأن الهرم والشيخوخة والخرف والزهايمر ودار المسنين أصبحت مفاهيم شكلت لهم هاجسا وخوفا كبيرا أو بتقديم خدمات وبرامج تكون داعمة ومساندة للمتقاعدين. الاقتراض من البنوك وأضافت بأن المتقاعدين يأملون في إعطائهم فرصا للاقتراض من البنوك وشركات التمويل والتي منعوا منها بسبب التقاعد مبينة بأنهم في أمس الحاجة إلى إنشاء مركز للمعلومات والرصد لجمع المعلومات عنهم وتسويق خبراتهم ومؤهلاتهم والتعريف بها للاستفادة منهم كمستشارين وخبراء في الدولة وفق التخصصات. وأفادت بأنهم يأملون في الحصول على تخفيض لجميع وسائل النقل الجوية والبحرية والبرية لهم ولمرافقيهم بواقع 50% في ظل وجود متقاعدين تقل رواتبهم عن 4000 ريال ويعولون عوائل كبيرة مع القيام بمسح اجتماعي سنوي للتعرف على أوضاع المتقاعدين وأسرهم المادية والصحية فمنهم المتعففون ذوو الحاجة. وشددت على ضرورة سن نظام يتم بموجبه إعفاء المتقاعدين من الرسوم الحكومية وخاصة ذوي المرتبات المتدنية مع ووجود علاوة سنوية لمواجهة متطلبات أعباء الحياة والتضخم وكبح جماح الأسعار. وقالت من المعيب جدا أن النظام قد ألزم بالتأمين الصحي والمخاطر على العمالة الأجنبية كشرط لاستخراج الإقامة، في حين ابن الوطن حامل الهوية الوطنية بعد أن أمضى عمره في خدمة وطنه ينتظر منذ عشر سنوات ومازال الحديث يدور بهذا الشأن. العلاوة السنوية إلى ذلك أوضح محمد العتيبي متقاعد من إحدى الجهات الحكومية، بأن الأمل يحدوهم بأن تكون هناك علاوة سنوية على الراتب في ظل ما نشهده من جمود وبطئ على أداء المؤسسة العامة للتقاعد التي لا أظن أنها ستستشعر معاناة المتقاعدين بعد كل هذه السنوات، والأمر ينطبق على القطاع الخاص الذي لا يعول عليه في مجال المسؤولية الاجتماعية حيث لاهم لهم إلا كسب المال دون النظر إلى مهامهم الوطنية مشددا بأن الباب الوحيد المتبقي بعد الله سبحانه وتعالى هو أن يتم الموافقة على إعطاء المتقاعدين علاوة سنوية من قبل الدولة والتي لا تألو جهدا في هذا الجانب. عدم التعاون مع طلب "الرياض" بدورها تواصلت "الرياض" مع رئيس مجلس إدارة الجمعية للمتقاعدين أحمد الصبان ومدير الجمعية عبدالرحمن الشريف للتعليق عن ضعف دور المؤسسة العامة للتقاعد والقطاع الخاص في دعم المتقاعدين، إلا أنهما فضلا عدم التعليق.