استقبلت محاكم ودوائر التنفيذ في المملكة عددا كبيرا من الدعاوى في أول يوم عقب صدور التعليمات بالبدء في استقبال قضايا الأوراق التجارية المحررة قبل سريان نظام التنفيذ في تاريخ 18/4/1434هـ، فيما تم دعم محاكم التنفيذ بمستشارين من وزارة التجارة لتدقيق الأوراق ومدى اكتمال الشروط لتنفيذها. وقدرت مصادر عدلية عدد القضايا التي استقبلت في أول يوم بنحو أربعة آلاف قضية ما بين شيك وكمبيالة وسند لأمر، متوقعا أن يتضاعف العدد على اعتبار أن عددا منها سيتم إحالتها إلى محامين ومستشارين قانونيين لمتابعتها، وهو ما يتطلب تحرير وكالات شرعية فضلا عن أن وزارة العدل أكدت عزمها على إيجاد تنظيم للحالات في قضايا الأوراق التجارية بين فردية ومؤسسات وشركات مع الأخذ بعين الاعتبار حجم المبالغ المحررة في الأوراق التجارية بهدف تخفيف الضغط المتزايد على محاكم ودوائر التنفيذ. وبينت مصادر مطلعة أن شركات السيارات احتلت المرتبة الأولى في حجم الشيكات والكمبيالات وسندات لأمر المحررة لصالحها حيث بدأت تلك الشركات في تجهيز ملفاتها لتقديم دعاوى أمام محاكم ودوائر التنفيذ ضد عدد من مستأجري السيارات ومن مماطلين تملكوا سيارات بنظام التاجير أو التقسيط بالتوقيع على كمبيالات وسندات لأمر وشيكات بدون رصيد. وطالب عدد من المختصين بإيجاد دوائر قضائية تنفيذية لهذه الدعاوى الجديدة ودعمها بقضاة حتى لو تطلب الأمر العمل خارج أوقات الدوام، وأجمعوا على أن حجم تلك القضايا ضخم جدا ويفوق طاقة محاكم ودوائر التنفيذ الحالية. وفي ذات الإطار، استقبلت محكمة التنفيذ بجدة اثنين من المستشارين بوزارة التجارة لمواجهة ضغط عمل دعاوى الأوراق التجارية لاسيما الشيكات المرتجعة للتنسيق بين وزارتي العدل والتجارة تنفيذا للأمر السامي، وذلك لتدقيق الورقة التجارية وإعطاء الرأي فيها هل هي مكتملة الشروط لتنفيذها فورا أم لا، في حين استقبلت المحكمة (أمس) أولى الأوراق التجارية في اليوم الأول بعدد كبير من المعاملات لم يتم حصره إلى الآن، وبمبالغ تزيد على 50 مليونا في دعاوى لشيكات بدون رصيد، فضلا عن كمبيالات وسندات لأمر بمبالغ تقارب 19 مليون ريال. وأبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة أن متضررين من مساهمات سابقة لديهم شيكات من أحد المشغلين بمبالغ تزيد على مليار ريال يتأهبون لتقديم تلك الشيكات لضمان صدور أحكام لهم في الحق الخاص، بينها مساهمات سوا الشهيرة ومساهمات عقارية وتجارية. وكان وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ الشيخ خالد الداوود أكد لـ«عكاظ» أن الوزارة ستتبع آلية تضمن انسيابية العمل لمواجهة الدعاوى المتوقعة أمام قضاء التنفيذ الذي يختص بالتنفيذ الفوري والجبري على المماطلين وفق صلاحيات واسعة حددها نظام التنفيذ.