أكد رجل الأعمال والخبير العقاري عمار العمار أن السوق العقاري شهد خلال الفترة الماضية ركودًا ولكنه سيعود قريبًا، مبينًا أن النشاط العقاري يعد من أفضل الفرص الاستثمارية في المملكة، متوقعًا أن تتجاوز استثمارات المملكة في القطاع العقاري حاجز 400 مليار دولار خلال الفترة المقبلة. وقد لفت العمار في حديث لـ»المدينة» إلى أن ما تعيشه المملكة اليوم من نهضة تنموية شملت جميع القطاعات جعلت الاستثمار فيها مجديًا في كل المجالات، مشيرًا إلى أن السعودية ستكون أكبر قاعدة صناعية في منطقة الشرق الأوسط. وتطرق العمار إلى أهمية إنشاء هيئة عليا للعقار وتأثيرها على توطين الاستثمارات فإلي نص الحوار.. • كيف تقيم وضع سوق العقارات في السعودية؟ شهد السوق العقاري خلال الفترة الماضية ركودًا، ولكنه سيعود قريبًا من خلال عدة عوامل أهمها: تفعيل الأنظمة الجديدة، كنظام المساهمات العقارية الجديد الذي ساعد على تلافي الفوضى في طرح المساهمات العقارية من قبل بعض المكاتب أو الشركات العقارية الناشئة التي كانت تتنافس فيما بينها في حجم الأرباح المعلنة قبل تصفية المساهمة، وفي الوقت ذاته زاد من ثقة المواطن في المساهمة، نظرًا للاشتراطات التي وضعها التنظيم من أجل التثبيت من مصداقية الجهة التي تطرح المساهمة بعددها في العام الماضي أو حتى المقدر إلى نهاية العام الحالي. • في رأيك هل يعد قطاع العقارات من أهم مجالات الاستثمار؟ نعم فهو يمثل إحدى أفضل القنوات الاستثمارية بين الأسواق التجارية، كما أنه يتمتع بارتفاع قيم السيولة المستثمرة الداخلة والتي ترتفع باستمرار تبعًا لارتفاع الطلب على كل مكونات النشاط العقاري، إضافة إلى أن النشاط العقاري في المملكة يعد من أفضل الفرص الاستثمارية التي يجب استغلالها لما تحتويه من عوائد مرتفعة عند ارتفاع درجة الأمان المصاحبة للاستثمارات، وتعتبر نسبة السوق العقاري معقولة إذا ما قورنت بنسبة التضخم وأسعار الدول المجاورة، حيث يوجد في السعودية أعلى سعر في العالم في أراضي مكة المكرمة وأقل سعر في المدن الثانوية. • ما هي السبل التي تساعد شركات التطوير العقاري على تلبية الطلب المتنامي في المملكة؟ تتلخص هذه السبل في ضرورة تعاون الجهات الحكومية والخاصة مع وزارة الإسكان وطرح منهج تخطيطي جديد يقوم بفحص التركيبة البشرية ونوعية الشرائح المستهدفة والطاقة الاستيعابية للمدن ورفع مستوى النمو السكاني لبعض المناطق حتى لا تدخل المملكة في تكوين فقاعة عقارية، ويعد تحول هيئة الإسكان إلى وزارة نقطة تحول لمسيرتها، حيث أصبحت لها جميع الصلاحيات الوزارية التي يلزمها عمل دراسات لاحتياجات السوق ونوعية الشرائح وكيفية توزيع الوحدات السكنية في مناطق المملكة وعدم تكدسها في مناطق معينة والعمل على رفع مستوى النمو السكاني لبعض المناطق والحد من الزحف للمدن الكبرى. • هل أنت مع إنشاء هيئة عليا للعقار؟ نعم كون الهيئة سيكون لها دور في زيادة إسهام القطاع العقاري في مستوى الدخل القومي، ورفع تنافسية منشآت القطاع، وتوطين الاستثمارات، والحد من هجرة رؤوس الأموال، ورفع كفاءة صناديق الاستثمار العقارية، إضافة للأثر الاجتماعي المتمثل في رفع نسبة السعودة في القطاع، واستقطاب وتدريب الفئات العمرية الشابة، وزيادة وعي المجتمع بالأنشطة العقارية، وتعزيز دخل المواطن بتوفير فرص عمل مجزية إلى جانب رفع مستوى العاملين بالقطاع لتقديم خدمات مهنية بمستوى عال من الاحترافية. • ما هي أبرز التحديات التي تواجه سوق العقارات؟ يعد الاستقرار السياسي والأمني على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي من أهم العوامل المؤثرة في الطلب على المساكن والمحدد لأنواعها وأحجامها نظرًا لتأثيره المباشر على الاقتصاد والنواحي الاجتماعية، وهذا من أحد أهم الأسباب الرئيسة في مواجهة تحديات السوق، ومن المؤكد أن التنمية العقارية المفيدة والمنتجة ستدفع بالسوق إلى الأمام، خاصة وأن قطاع العقار السعودي لا يزال يحتفظ بجاذبيته حتى في ظل ظروف الكساد العالمي وتراجع أسواق الممتلكات العقارية. وقد دعم توافر أساسيات الطلب المستمر وليس مجرد أنشطة المضاربة نمو سوق العقار وتواصل المملكة -أكبر اقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي- التركيز على تنويع أنشطتها الاقتصادية، وأتوقع أن يصل إجمالي استثمارات المملكة في القطاع العقاري إلى نحو 300 مليار دولار، كما أتوقع أن يتجاوز حاجز 400 مليار دولار خلال الفترة المقبلة. • أصبحت السعودية محط أنظار الشركات العالمية بسبب ما تمتلك من مواد خام ونفط ومساحات تؤهلها وبقوة لاستقطاب الشركات العالمية ما تعليقك؟ هذا صحيح، المملكة اليوم تجني ثمرة جهودها المباركة في مجال استقطاب رأس المال الأجنبي في الاستثمار الصناعي، إذ حقق القطاع الصناعي نموًا كبيرًا بلغ 15 %، وهذا ولا ريب يشكل بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي، ولم يعد الاستثمار الصناعي الأجنبي مقصورًا على النفط ومشتقاته، بل توسع في السنوات الأخيرة ليشمل قطاعات صناعية أخرى متعددة. • ما المشروعات الجديدة التي تجدها مجدية في السوق السعودية؟ المتابع للسوق السعودية في هذه الحقبة يجد تنوعًا كبيرًا في المشروعات المقامة وهذا مؤشر جيد من حيث تنوع الأنشطة التنموية، ولا نستطيع القول: إن هناك قطاعًا بعينه أجدى استثمارًا من الآخر، فما تعيشه المملكة اليوم من نهضة تنموية شملت جميع القطاعات جعل الاستثمار مجديًا في كل المجالات التجارية والصناعية والخدمية، فالمهم توفر الدراسات العميقة والإدارة الرشيدة. • أكد خبراء أن السعودية ستكون أكبر قاعدة صناعية في منطقة الشرق الأوسط، هل تجد ذلك صحيحًا على أرض الواقع؟ سيكون هذا صحيحًا على أرض الواقع بإذن الله، والشواهد كثيرة على ذلك من أبرزها النمو الكبير الذي يشهده القطاع الصناعي، وما تشهده المملكة من استقرارٍ أمني ونموٍ اقتصادي في زمن تتعرض فيه اقتصاديات العالم والمنطقة العربية لانتكاسات وأزمات مالية متلاحقة.