تباينت آراء الصناع حول قرار فرض رسم الحمايةالمتدرج لمدة 3 سنوات على حديد التسليح حيث يبلغ فى العام الأول رسم الحماية يبلغ 408 جنيهات (54 دولار )للطن والعام الثانى يبلغ 325 جنيهًا (42 دولارًا)والعام الثالث 175 جنيهًا (23 دولارًا). يؤكد الصناع أن القرار من شأنه أن يحمى الصناعة الوطنية بينما يعتبر المستوردون أن القرار ليس فى صالح المستهلك ولا المشروعات العملاقة وسيرفع أسعار العقارات والتجارب السابقة تشهد بذلك حيث تقوم المصانع الصغيرة برفع الأسعار بالاتفاق مع حيتان الصناعة كما يحدث دائما بحجة ارتفاع الدولار ومستلزمات الإنتاج، بينما الأسعار فى الدول المجاورة مستقرة. ويقول محمود غانم، أحد مصنعى الحديد، إن قرار الوزير يمكن أن نطلق عليه ضربة معلم فى التوقيت السليم، موضحًا أنه سيعمل على حماية صناعة الحديد والنهوض بها. وأشار الى أن مصر بها 45 مصنعًا للحديد ما بين كبير ومتوسط وصغير وكلها تعاني من الخسائر طوال الأربع سنوات الماضية بسبب عدم ضبط الاستيراد من الخارج وعدم قدرة المصانع على المنافسة فى ظل استيراد الحديد الوارد لمصر عن أسعار بيعه بالبلاد المنتجة (أوكرانيا والصين والتركى) خاصةأن أوكرانيا وبسبب الحرب انخفضت عملتها، مع ذلك نجد الصين تقدم دعمًا للمصدرين. وأكد أن جميع الدول تأخذ مثل هذه الإجراءات عندما تشعر بخطر على صناعتها الوطنية فمثلاً نجد دولة مثل تركيا تفرض رسما وقائيا للحديد بنسبة 22 %والصينى 15% وأمريكا 100 دولار على الطن وماليزيا 22 %والكويت 15 %الأمر الذى يؤكد على ضرورة حماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة كالإغراق والتهريب والغش التجارى وذلك وفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية. وأكد محمود غانم أن وزارة التجارة والصناعة سبق لها فى شهر أكتوبر الماضى باصدار قرار بفرض رسم حماية على الحديد بواقع 7.3 %على الطن بما لايقل عن 290 جنيها ومع ذلك لم يحد القرار من الواردات الحديد حيث بلغت الكميات الواردة 450 ألف طن بقيمة 230 مليون دولار. وحذر وكيل لحديد عز من تعطيش أسواق الحديد، حيث يتم حاليًا تخزين كميات كبيرة من حديد التسليح لرفع الأسعار قريبا ويخشى أن يصيب هذا القرار سوق الحديد بالشلل التام تحسبا لمزيد من الأسعار. وحذر من تداعيات هذا القرار على المستهلك، لأنه سيكون هو الضحية فى النهاية مشيرا إلى أن هذا القرار من شأنه رفع أسعار العقارات، موضحًا أن وزير الصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد رفض تماما كل محاولات الصناع والضغوط التى مارسوها لفض رسوم وقائية ولكنه، لم يستجب لأغراضهم لأنه كان يخاف على المستهلكين ويبحث عن حمايتهم.