اعتمد وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل الخطوات الإجرائية لحركة النقل الداخلية لكافة إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات، وذلك بعد صدور حركة النقل الخارجية. ودعت الوزارة إدارات شؤون المعلمين إلى استيراد قاعدة بيانات شاغلي الوظائف التعليمية المنقولين من وإلى إدارات التعليم من نظام التكامل الإلكتروني واستكمال إجراءات إخلاء طرف المعلمين والمعلمات بعد الانتهاء من أعمال اختبارات الدور الثاني للعام الدراسي الحالي، والتأكيد على مديري ومديرات المدارس بتسجيل درجة الأداء الوظيفي المعتمد للعام الدراسي السابق 1435/1436هـ وعدد أيام الغياب من يوم الثلاثاء 24/2/1436هـ إلى نهاية العام الدراسي الحالي بنوعيه (بعذر وبدون عذر) في خطاب إخلاء الطرف الموجه للشؤون الإدارية والمالية ومن ثم لإدارة التعليم المنقول إليها المعلم. وتضمنت الإجراءات إيقاف رواتب المنقولين إلى إدارات التعليم بنهاية شهر ذي القعدة من العام الحالي على أن تزود الإدارة العامة لشؤون المعلمين بالوزارة بتقرير بمن لم يباشر منهم خلال أسبوعين من عودة المعلمين للعام الدراسي المقبل 1436/1437هـ مع التأكيد على موازنة الأنصبة والاستفادة من المعلم الزائد بنقله وفق المفاضلة حسب الاحتياج بالندب الكلي أو الجزئي والاستفادة من التخصصات المتقاربة في سد العجز. وشددت الوزارة على أن حركة النقل الداخلية لابد أن تخضع لضوابط المفاضلة والمتمثلة في تاريخ المباشرة بالشهر والسنة في الوزارة مطروح منه أيام الغياب. وبينت أن المعلمات غير المتخصصات برياض الأطفال والمعلمين غير المتخصصين في معاهد وبرامج التربية الخاصة ويعملون حاليا في هذه المرحلة، يتاح لهم التقدم بطلب النقل فقط - إذا رغبوا - إلى مدارس التعليم العام حسب التخصصات الأساسية وفي حالة وجود احتياج في تخصص التربية الأسرية أو الفنية (بنات) يتم تسديد أحدهما من وفر التخصص الآخر على أن يتم إصدار حركة نقل داخلية واحدة فقط في العام شاملة للموجود والمنقول إليها وبمفاضلة واحدة على أن ترفع نتيجتها بعد إعلانها على نظام التكامل الإلكتروني. من جهة ثانية، أصدر الدكتور الدخيل قرارا بتشكيل لجنة عليا لاختيار القيادات من مديري العموم ومديرات إدارات التعليم ومساعديهم في جهاز الوزارة وفي إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات برئاسة وكيل الوزارة للتعليم وعضوية كل من وكيل الوزارة للتعليم (بنات) ووكيل الوزارة للتخطيط والتطوير ووكيل الوزارة للشؤون المدرسية والأمين العام لإدارات التعليم عضوا ومقررا. من جهة أخرى، طلبت وزارة التعليم من المشمولين بلائحة الوظائف التعليمية الحاصلين على الدبلومات والبرامج الإعدادية والدورات التدريبية رفع كامل مسوغات طلب منح الدرجات، وذلك بعد تفويض الوزارة صلاحية منح الدرجات الإضافية للمشمولين بلائحة الوظائف التعليمية. وحددت الوزارة عددا من الضوابط والشروط لمنح الدرجة الاضافية، ومنها التأكد من أن الدبلومات والبرامج الإعدادية والدورات التدريبية الحاصل عليها المعلم أو المعلمة مقيمة ومصنفة وظيفيا وفقا للضوابط الموضحة في دليل البرامج الإعدادية ودليل تصنيف الوظائف الموجودة على البوابة الإلكترونية لوزارة الخدمة المدنية، مشيرة إلى أنه يجب في حال عدم التصنيف وظيفيا، الرفع للجهة المنفذة للبرنامج للتنسيق بدورها مع الإدارة العامة لتصنيف الوظائف بوزارة الخدمة المدنية لاعتماد البرنامج من لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية وتصنيفه وظيفيا قبل الرفع للوزارة بدراسة طلب منح هذه الدرجات. وطلبت الوزارة من المعلمين إرفاق ما يثبت أن الدورة الحاصلين عليها مناسبة في تخصصها لطبيعة العمل الذي يؤديه المعلم لمدة لا تقل عن سنتين وأنه لم يسبق أن استفاد منها وظيفيا. وأشارت إلى قرار منح الدرجة الإضافية من خلال برنامج فارس اعتبارا من تاريخ صدوره بعد موافقة هذه الوزارة على منح الدرجة مع تزويد الإدارة العامة لشؤون الموظفين والإدارة العامة للتوثيق بوزارة الخدمة المدنية بنسخة من القرار.